زيان مهدد بالمنع من ممارسة المحاماة

بعد صدور قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط في 12 مارس 2020، بتوقيف النقيب محمد زيان، عن ممارسة المهنة لمدة سنة، بسبب مرافعاته في ملف توفيق بوعشرين، علمت "أخبار اليوم"، أن إجراءات بدأت مؤخرا لتبليغه نص القرار تمهيدا لتنفيذه. وقال زيان ل"أخبار اليوم"، إن عون تبليغ حل ببيته مؤخرا، مشيرا إلى أنه في انتظار تبليغه، فإنه سيلجأ إلى طلب وقف التنفيذ، والطعن في الحكم أمام محكمة النقض. ويأتي هذا الحكم في سياق متابعته من طرف النيابة العامة بسبب عبارات وردت في مرافعاته. واعتبر المحامي سعد السهلي، أن دفاع الطرف المدني في قضية بوعشرين استعمل، أيضا، عبارات غير لائقة، متسائلا عن سبب عدم متابعتهم. وعلق زيان على الحكم عليه بالمنع من ممارسة المهنة، قائلا بأن تقريرا لفريق الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، في ملف بوعشرين، أكد أن دفاع هذا الأخير يتعرض "لضغوط"، معتبرا أن الحكم عليه يدخل في إطار هذه الضغوط.
وتوبع المحامي زيان في عدة قضايا أخرى، إذ صدر حكم ضده في مارس الماضي، بتوقيفه عن ممارسة المهنة لمدة ثلاثة أشهر، على خلفية نشره رسالة لناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، إثر شكاية من مدير السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء في يوليوز 2018، وهي الرسالة التي تبرأ فيها الزفزافي من تهمة الانفصال والولاء لجهة أجنبية. والملف الثاني، يتعلق بمتابعة تأديبية على خلفية تصريحاته بعد إحدى جلسات محاكمة بوعشرين.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط الأربعاء 22 ماي، حكما بإدانته بسنة سجنا موقوف التنفيذ رفقة اثنين من أبنائه وزوجته، إضافة إلى الصحافية أمال الهواري و20 ألف درهم غرامة لكل منهم، على خلفية ملف بوعشرين. وهي القضية التي توبع فيها زيان بتهمة "تحريض شاهدة على عدم الإدلاء بشهادتها في ملف يتعلق بالاتجار في البشر"، في إشارة إلى الصحافية أمال الهواري، التي اعتقلت من بيت محمد زيان في يونيو 2018، بعدما قررت المحكمة إحضارها بالقوة العمومية لأنها رفضت التشكي ضد توفيق بوعشرين. وتوبع اثنان من أبناء زيان، فضلا عن زوجته بتهمة عرقلة عمل رجال الأمن، عندما حلوا ببيت زيان للبحث عن الصحافية لإحضارها بالقوة للمثول أمام المحكمة.
كما توبع زيان رفقة المحامي إسحاق شارية، من هيئة الرباط، في ملف حرّكته النيابة بتهمة "التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وجودها". وتعود إلى تصريحات أدلى بها زيان قال فيها إن إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، "استغل أحداث الحسيمة للتآمر ضد الملك".