بعد أشهر من التجنيد لمواجهة كورونا.. وزارة الصحة تسمح بعطل إدارية للأطر الطبية

بعد أشهر من التأهب لمواجهة فيروس كورونا المستجد في الخطوط الأمامية، تتجه وزارة الصحة نحو السماح للأطر الصحية بالاستفادة من العطل، بدءً من الاثنين المقبل، بعدما كانوا محرومين منها بقرار من وزير الصحة، خالد آيت الطالب، لتوفير الأطقم الطبية الكافية لمواجهة الجائحة.
ووجه وزير الصحة مراسلة إلى مديري المؤسسات الاستشفائية حول تدبير الرخص الإدارية لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية، يخبرهم فيها أنه نظرا إلى الاكراهات المتعلقة بتدبير جائحة كورونا، ومرحلة ما بعد الطوارئ الصحية في ضمان تام لاستمرارية الخدمات الصحية، المقدمة للمرتفقين، فإنه من الممكن السماح بمنح الرخص الإدارية للموظفين، والموظفات، بدءً من تاريخ 13 يوليوز.
واشترط وزير الصحة أن لا تتجاوز الرخص الإدارية للموظفين، والموظفات، عشرة أيام، طبقا لبرمجة زمنية مسبقة في احترام تام لخصوصية كل إدارة، أو مرفق صحي.
وعلى الرغم من السماح بمنح الرخص الإدارية للأطر العاملة في القطاع الصحي، إلا أن وزير الصحة قال إنه يتعين إخطار المعنيين بالرخص بإمكانية إلغائها، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، حسب تطور الوضعية الوبائية في المملكة.
وكانت نقابات قد وجهت مراسلة مستعجلة إلى وزير الصحة، للمطالبة بالإفراج عن الرخص الإدارية للعاملين بالقطاع العمومي للصحة.
ومن بين النقابات المطالبة بالإفراج عن الرخص الإدارية لأطر الصحة، الجامعة الوطنية للصحة، التي سجلت أن الوزير قال في المجلس الوزاري إن الوضعية الوبائية في البلاد مستقرة، ما يجعل قرار تعليق الرخص الإدارية، حسب قولها، يستنفذ غايته، مطالبين بتمكين أطر الصحة من "استراحة مقاتل" بعد أشهر من العمل الشاق، والمضني في مواجهة فيروس كورونا المستجد بعيدا عن عائلاتهم، وأسرهم.