كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن توقعاتها لآفاق الاقتصاد الوطني لسنة 2021، بعد السنة الحالية، التي يرتقب أن تشهد أول ركود اقتصادي في المملكة، منذ أزيد من عقدين من الزمن، بسبب آثار جائحة كورونا. وترتكز الآفاق الاقتصادية الوطنية لسنة 2021، التي ضمنتها المندوبية في منشور جديد بعنوان، "الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021′′، على فرضية توقف تفشي وباء "كوفيد-19" بنهاية دجنبر 2020، وعلى سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2020-2021، كما تعتمد هذه التوقعات على التطورات الجديدة للمحيط الدولي خلال فترة ما بعد الأزمة الصحية، خصوصا تطور أسعار المواد الأولية والطلب العالمي الموجه نحو المغرب. ويرتقب، بحسب المندوبية أن يتحسن الطلب العالمي الموجه إلى المغرب ب12,2 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض ب16,2في المائة عام 2020، كما يتوقع انتعاش تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الخارجية المباشرة بعد الانخفاضات، التي سجلتها سنة 2020. كما يرتقب أن تعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي زيادة تقدر ب9,1 في المائة عام 2021 عوض انخفاض ب 5,7 في المائة عام 2020. فيما تسجل الانشطة غير الفلاحية وتيرة نمو معتدلة ب 3,6 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض ب5,3 في بالمائة سنة 2020، خصوصا نتيجة ضعف نمو قطاعات الخدمات والبناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية. وستفرز أنشطة القطاع الثانوي تحسنا طفيفا في قيمتها المضافة ب4,6 في المائة سنة 2021 عوض تراجع ب6,9 في المائة خلال السنة الماضية، مستفيدا من النتائج الجيدة، التي يتوقع أن تعرفها أنشطة قطاع المعادن، والصناعات الكيماوية، وشبه الكيماوية، وكذا أنشطة الصناعات الغذائية، خصوصا نتيجة التحسن المرتقب للطلب الخارجي. ومن جهتها ستواصل أنشطة الصناعات الميكانيكية والكهربائية، تأثرها بالنتائج غير الجيدة لقطاعات صناعة السيارات، والطائرات على المستوى العالمي. وبالموازاة مع ذلك، سيعرف قطاع البناء والأشغال العمومية، على الرغم من مواصلة تأثره بتداعيات الأزمة الصحية، انتعاشا بحوالي 5,9 في المائة سنة 2021، بعد الانخفاض المرتقب ب12 في المائة خلال السنة الجارية. وستتأثر فروع البناء، على الخصوص، بالعواقب الوخيمة للأزمة، وستواجه صعوبات كبيرة للنهوض بأنشطتها. وعلى مستوى الطلب، سيؤدي تقليص مناصب الشغل والأجور في مجموع الأنشطة الاقتصادية الوطنية إلى تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين. أما على مستوى العرض، فسيعيق انخفاض مبيعات الوحدات السكنية، بشكل كبير، استثمارات المنعشين العقاريين. وبالإضافة إلى ذلك، سيسجل القطاع الثالثي نموا ضعيفا ب3,1 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض ب 4,5 في المائة، نتيجة الانتعاش البطيء، والتدريجي لأنشطة الخدمات التسويقية، خصوصا أنشطة السياحة، والنقل، والتجارة، المرتبطة بالطلب الداخلي. وبناء على التطور المرتقب في الضرائب، والرسوم الصافية من الإعانات ب4,9 في المائة، يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي معدل نمو موجب ب 4,4 في المائة سنة 2021، بعد الركود المتوقع ب5,8 في المائة سنة 2020. وعلى المستوى الرسمي، سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي زيادة ب5,6 في المائة، الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع طفيف لمعدل التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي ب1,2 في المائة عوض -0,4 في المائة سنة 2020.
