راسلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع وزان، محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، بالإضافة إلى الوكيل العام للملك في تطوان، والقائد العام للدرك الملكي، وعامل إقليموزان بصفته رئيس السلطة الإقليمية، وذلك لمطالبتهم بالتدخل العاجل، بشأن ما أسماه " كشف خيوط قضية اختفاء التلميذة "هاجر،ع"، التي تنحدر من جماعة تروال، عن الأنظار لمدة 30 ساعة، والعثور عليها بالقرب من منزلها، بعد ذلك، في وضعية جد مزرية (مكبلة اليدين، وشبه عارية، وتحمل آثار العنف، والتعذيب..). وقالت الجمعية الحقوقية المذكورة، في مراسلتها التي توصل "اليوم 24′′، بنسخة منها، إن التلميذة هاجر، بناء على روايتها، غادرت المنزل حوالي الساعة التاسعة صباحا، لقضاء بعض الأغراض المنزلية، من مكان غير بعيد من منزل الأسرة، لتختفي فجأة بعد اعتراض سبيلها، من طرف ثلاث أشخاص مجهولين، وملثمين، كانوا في حالة سكر طافح؛ حيث باغثوها وتم الامساك بها بقوة وعنف، بحسب المصدر نفسه، مع وضع سلاح أبيض على عنقها، طالبين منها عدم الصراخ، أو أنه سيتم ذبحها فورا. ولفتت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، فرع وزان، الانتباه إلى أن هاجر لا تستطيع النطق، بسبب الحادث، إذ تواصلت مع العصبة كتابيا في منزلها، حيث أكدت أنه تم اقتيادها عبر سيارة سوداء إلى مكان خلاء، ومن ثمة الترجل من السيارة، واقتيادها سيرا على الأرجل، فيما غادر الشخص الثالث إلى وجهة مجهولة، وبحوزته هاتف التلميذة هاجر، الذي كان لايزال مشغلا إلى حدود منتصف الليل. فيما شرع الشخصان المتبقيان في لمس مناطق حساسة من جسدها، يضيف المصدر نفسه، بعد عملية تكبيل يديها، وتكميم فمها، كما تم الاعتداء عليها بواسطة آلة حادة، أدت إلى إحداث جروح على مستوى أطراف جسدها، وبالضبط على مستوى ذراعيها، وفخذيها، فيما الشخص الثالث عاد بعد منتصف الليل إلى مكان الاحتجاز، ومعه هاتف التلميذة غير مشغل، وعند حوالي الساعة السادسة مساءََ من اليوم الموالي، أي السبت 04 يوليوز الجاري، تم إرجاع الفتاة عبر السيارة إلى منطقة قريبة، من الدوار، حيث تكلف شخصان بإخراجها من السيارة، وحملها إلى منطقة قريبة من المنزل، ورميها هناك شبه عارية، ومكبلة اليدين مع إغلاق فمها بواسطة لاصِقة بشكل محكم، وفي وضعية جد مزرية. إلى ذلك، ذكر المكتب الإقليمي للعصبة في وزان أنه مر 11 يوما على الحادث المروع، مشيرا إلى أنه "بحسب تقديراته، وما سمعه من الضحية، فإن الحادث يعتبر جريمة اختطاف واحتجاز وتعذيب، المجرمة وفق الدستور المغربي والمواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب". واستغربت العصبة "من كيفية اختطاف فتاة من داخل منطقة مأهولة بالسكان، ومن مكان مفتوح، دون أن يعرف أحد بمكان وجودها لأزيد من ثلاثين ساعة، على الرغم من أن الخاطفين لم يغادروا المنطقة مطلقا"، واستغربت، أيضا، أن "الخاطفين أنفسهم هم من قاموا بإرجاع الفتاة إلى القرب من منزلها دون أن يعرف أحد بذلك، على الرغم من أن المنطقة كانت تخضع لمراقبة أمنية مشددة، وكانت الساكنة في حالة استنفار، طوال مدة الاختفاء، والبحث"، وفقا لتعبيرها. واعتبر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في وزان، أنه لم يتمكن بعد من الوصول إلى الجناة، وفك لغز القضية، على الرغم من مرور أزيد من عشرة أيام عن الحادث، داعيا إلى إيقافهم، ومحاسبتهم، مشيرا إلى أن عدم كشف لغز هذه القضية قد يدفع إلى تكرار هذه الجرائم.
