لفتيت: الشركات والوحدات الإنتاجية مسؤولة عن 47 بالمائة من الإصابات بكورونا.. 514 منها أغلقت

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والمسجلة ضمن صفوف العاملين بمجمل الشركات والوحدات الانتاجية وعائلاتهم والمخالطين لهم تمثل ما يناهز 47 في المائة من عدد الحالات المؤكدة، وذلك منذ انطلاق خطة الاسترجاع التدريجي للدينامية الاقتصادية بالمملكة.
وعبر خلال اجتماع له، اليوم الثلاثاء بممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن شجبه الشديد لعدم الامتثال للتدابير الوقائية التي ما فتئت توصي بها السلطات العمومية، حيث ساهم هذا التهاون في اتساع مدى الوباء وظهور بؤر وبائية بعدد من الوحدات الإنتاجية كما كان الحال بكل من منطقة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة (وحدات FRIGODAR وNATBERRY MAROC) وإقليم آسفي (وحدة لتعليب السمكUNIMER ETAMAR...).
وأكد لفتيت خلال الإجتماع الذي خصص لتدارس تطورات الوضعية الوبائية داخل عدد من الوحدات الصناعية والإنتاجية بالمملكة، على أن سلطات العمومية لن تتوانى عن اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تستلزمها ضرورات الأمن الصحي لعموم المواطنين، بما في ذلك إغلاق الوحدات التي لا تحرص على الالتزام بالتدابير الاحترازية المقررة وبقواعد البروتوكول الصحي المعمول به، ومتابعة المسؤولين عنها إن اقتضى الأمر.
كما أشار لفتيت بهذا الخصوص أنه ومنذ الاستئناف التدريجي للدينامية الاقتصادية، قد تم إصدار قرارات بإغلاق 514 وحدة صناعية وتجارية ب34 عمالة وإقليم، وذلك لعدم احترامها للإجراءات الوقائية المعمول بها، لا زالت 98 وحدة من بينها قيد تدابير الإغلاق لحد الآن، فيما عملت البقية على تصحيح وضعيتها والالتزام بالضوابط المقررة. وسيتم نشر لائحة الوحدات المعنية بقرارات الإغلاق لاحقا.