قررت السلطات القضائية الأردنية اليوم الخميس، حلّ جماعة الإخوان المسلمين في المملكة، وذلك لعدم قيامها بتحيين أوضاعها القانونية بحسب مصادر أردنيّة. وقال المصدر، إن محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في الأردن، أصدرت أمس الأربعاء، قراراً حاسماً يقضي باعتبار جماعة "الإخوان المسلمين" منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية. وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الاراضي والمساحة، وعلى جمعية جماعة الاخوان المسلمين، في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت اوضاعها عام 2015، وفقا لوكالة بترا. وبموجب الحكم الأخير، فإن جمعية الإخوان المسلمين، التي تم ترخيصها في 2015، ليست خلفا قانونيا لجماعة الإخوان المسلمين. وتأسست جماعة الإخوان المسلمين فرع الأردن في عام 1945، وذلك بالتنسيق مع الجماعة الأم في مصر.