إسماعيل حمودي يكتب: انتخابات دون رهان سياسي

الانتخابات المقبلة في 2021 تبدو، حتى الآن، دون رهان سياسي. وبالرغم من ذلك، فإن السلطة حريصة على أن تُنظم في وقتها، احتراما للإطار الدستوري. يظهر أن هذا التوجه قد انتصر للمقاربة الديمقراطية، لكنه انتصار للشكل دون مضمون. ستنظم استحقاقات 2021، لكنها «انتخابات دون ديمقراطية»، على رأي الأكاديمي التونسي، العربي الصديقي. بل الراجح أن الانتخابات المقبلة ستكون أقل جاذبية من سابقاتها في 2011 و2016، وقد تكون أكثر عجزا عن إحداث أي تغيير منتظر في التوجهات والأولويات والسياسات.
هناك أسباب عديدة تدفع إلى الاقتناع بهذا الطرح؛ منها تدني مستوى الثقة في المؤسسات القائمة، وهو معطى لم يعد يجادل فيه أحد، أغلبية ومعارضة، حاكمين ومحكومين. ومعنى تدني الثقة أن أداء المؤسسات القائمة، التمثيلية والمُعيّنة، لا يستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين، قد يكون بسبب أن هذه الانتظارات مافتئت تكبر وتتسع، كلما تحسّنت قدرات الناس وظروف عيشهم، لكن قد تكون هناك أسباب أخرى، وهي أن هؤلاء المواطنين لا يعثرون على أثر لمواقفهم وآرائهم في عمل هذه المؤسسات كذلك، فيشعرون بأنها غريبة عنهم لا تسمع إلا لمن هم في الأعلى دون من هم في الأسفل. بمعنى آخر، قد يكون السبب ماديا، وقد يكون متعلقا بما هو رمزي، أي الأساس الثاني لمبدأ الكرامة الإنسانية.
لكن الذي يجعل هذا السيناريو متوقعا، أيضا، ليس مشكل الثقة فقط، الذي كان قائما من قبل؛ هناك عنصر إضافي يتعلق بحالة الغموض والضبابية في المشهد السياسي والحزبي منذ البلوكاج السياسي الذي وقع عقب انتخابات 2016. لا خلاف، في هذا السياق، في أن انتخابات 2011 و2016 تميزت بوضوح سياسي لدى النخب كما لدى المواطنين، حيث الصراع كان يدور، على الأقل، بين رؤيتين بارزتين، كل رؤية يمثلها أو يحملها حزب معين، لكنه وضوح سرعان ما اختفى من المشهد، والنتيجة أننا نلمس اليوم أحزابا ملساء، دون رؤى واضحة يمكن أن يميّز المواطن في ما بينها دون عنت كبير. بل أحزاب تبدو على مسافة واحدة من السلطة، وربما تحرص على ذلك.
صحيح أن تمايز الرؤى السياسية في انتخابات 2011 و2016 لم يؤثر بعمق في نسبة المشاركة السياسية، لكنه استطاع أن يُعيد جزءا من النخب إلى قلب الصراع السياسي الدائر حول القيم والسلطة والثروة، وهي الرؤى التي دفعت طرفي الصراع، كذلك، إلى إبرام تحالفات على أساس غير إيديولوجي، في مشهد قد يكون تميز بالحدة والاستقطاب أحيانا، لكنه شكل تمرينا مهما في إدارة الصراع بين رؤيتين مختلفتين، ومن داخل القنوات المؤسساتية القائمة.
لكن ما وقع حينها أن السلطة رأت في كل ذلك إخلالا بقواعد راسخة لديها، فقررت مسح الطاولة، وإعادة بناء المشهد كما نراه اليوم.. مشهد يشوبه ضباب كثيف.
هل الأحزاب من سعت إلى هذا المشهد؟ لا شك أنها تتحمل جزءا من المسؤولية، فمن يتتبع ما يجري داخل البرلمان، مثلا، يلاحظ أن التصويت، باعتباره سلوكا سياسيا، لم يعد خاضعا لدى بعض الفرق النيابية لأي اعتبار سياسي دقيق وواضح، ذلك أن الحزب السياسي نفسه قد يعبّر عن موقف مؤيد في مجلس النواب، سرعان ما يتخلى عنه في مجلس المستشارين أو العكس، وخير مثال على ذلك سلوك التصويت لدى بعض فرق الأغلبية تجاه قانون المالية التعديلي.
لكن، لا يمكن تبرئة السلطة مما جرى، ذلك أن إزاحة حميد شباط، وعبد الإله بنكيران، وإلياس العماري، بالطرق السلطوية التي صارت معلومة لدى القاصي والداني، دون مراعاة إرادة الناخبين، ولا إرادة الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها هؤلاء، ولا القنوات المؤسساتية القائمة، تؤكد أن الأحزاب نفسها قد تكون ضحية لواقع السلطوية الذي نعيشه، وأن أي غموض في مواقفها يعود أساسا إلى هذا المنطق السلطوي نفسه الذي يعانيه المواطن، كما الحزب والجمعية أو غيرهما.
في واقع مثل هذا، يبدو من الطبيعي أن تكون الانتخابات المقبلة دون رهان سياسي، فهي نتيجة لاختيار سياسي سلطوي مستمر منذ سنوات، وأي حديث عن تحسين شروط المشاركة فيها خلال الفترة المتبقية مجرد لغو سياسي، لن يسفر عن شيء ذي بال، باستثناء الحرص على احترام المواعيد الشكلية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وهو مكسب مهم على كل حال، في انتظار المضمون الذي يحتاج إلى انتخابات تصنع التغيير، لا شك أن أوانها لم يحن بعد.