قال إدريس الراضي، والد الصحافي عمر الراضي، إن الصحافي عمر يمتثل في هذه الأثناء امام وكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. واستدعي الصحافي عمر الراضي، لتسع مرات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ 25 يونيو الماضي، من أجل التحقيق معه. وكان الراضي قد استدعي للتحقيق أول مرة لدى الفرقة الوطنية للشرطة، يوم 25 يونيو الماضي، بعد صدور تقرير عن منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، يتحدث عن اشتباه تعرض هاتفه للاختراق، ببرنامج إسرائيلي. وكانت الحكومة، خرجت للحديث عن تقرير "أمنيستي"، متهمة المنظمة الدولية باستغلال الصحافي عمر الراضي، كاشفة أن هذا الأخير موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة وارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، قالت إنها تتحفظ عن الكشف عن هويته الحقيقية. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قد أعلن في بلاغ، أصدره في يونيو الماضي بشأن استدعاء عمر الراضي، من قبل مصالح الشرطة القضائية. وقال الوكيل العام، إن المصالح المذكورة قد وجهت بالفعل استدعاء للمعني بالأمر في إطار البحث الجاري حول اشتباه تورطه في "قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية". وأكد الوكيل العام للملك في بلاغه، أن البحث في القضية يجري تحت إشراف النيابة العامة وفي احترام تام للمساطر القانونية. وجدير بالذكر أن عمر الراضي كان قد صدر في حقه، خلال شهر مارس الماضي، حكم ب4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة 500 درهم، بسبب تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كما أنه متابع في قضية أخرى رفقة الصحافي عماد استيتو، في حالة سراح، بتهم "السكر العلني" والسب والشتم" و"تصوير شخص بدون إذنه"، بعد توقيفهما، قبل أسابيع، في منتصف الليل بأحد شوارع مدينة الدارالبيضاء، إثر مناوشات كلامية مع شخص يشتغل مصور في إحدى المواقع الالكترونية.
