ذكر المحامي عبد الحق بنقادي، عضو هيأة دفاع معتقلي "احتجاجات جرادة"، والبالغ عددهم سبعة، اليوم الأربعاء، أن المعتقلين معزولون عن بعضهم بعض؛ إذ إن كل معتقل يوجد في زنزانة انفرادية داخل السجن المحلي في مدينة بركان. وأوضح المتحدث نفسه أن جلسة مناقشة الملف ستنطلق، الاثنين المقبل، مبرزا أن محكمة وجدة، رفضت، أول أمس الاثنين، جميع الدفوع الشكلية، التي سبق لهيأة الدفاع أن أثارتها في ملف معتقلي جرادة، على الرغم من جديتها، ووجاهتها. كما أشار المتحدث نفسه إلى أن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في مدينة جرادة، لم يحضروا جلسة نطق المحكمة حكمها فيما يخص الدفوعات الشكلية، بسبب الوضعية البوبايية، التي تعيشها البلاد، موضحا أن دفاعهم يصر على حضورهم، ويرفض محاكمتهم عن بعد. ووجهت إلى المعتقلين السبعة تهم المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وعدم التقيد بالأوامر، والقرارات، الصادرة عن السلطات العمومية في منطقة، أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، وتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة بواسطة الخطب، والصياح في أماكن عمومية بواسطة وسائل إلكترونية، والتحريض على جنح كان لها مفعول فيما بعد، بواسطة الخطب، والصياح بوسائل إلكترونية في أماكن عمومية. وكان السكان قد استيقظوا، قبل أيام، على وقع حادث وفاة مهدي بلوشي، الثلاثيني، الذي كان يشتغل في إحدى التعاونيات، التي تستخرج الفحم الحجري من آبار جرادة، بينما أصيب شقيقه بجروح جراء الحادث. وحج عدد من شباب مدينة جرادة إلى المستشفى الإقليمي، للوقوف على تفاصيل وفاة الشاب، وتم إخبارهم أن الأبحاث لاتزال جارية، للتأكد مما إذا كان الفقيد تربطه أوراق عمل رسمية بالتعاونية، إلا أنهم فوجئوا بدفنه في عملية، وصفوها بالسرية. الدفن السريع للضحية خلف موجة غضب وسط شباب المدينة، خصوصا أن الحادث قلّب عليهم مواجع، عرفتها المدينة، قبل سنتين، حينما أودت حادثة مماثلة بحياة شابين شقيقين، تفجر على إثرها حراك لم يوقفه إلا اعتقال عدد من نشطائه.
