قتل 137 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من خمسة آلاف بجروح جراء الانفجار الضخم الذي وقع الثلاثاء في مرفأ بيروت، وفق حصيلة جديدة لوزارة الصحة اللبنانية. وقال متحدث باسم وزارة الصحة رضا موسوي إن هذه الحصيلة ليست نهائية، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك عشرات المفقودين. من جهة أخرى قدر محافظ بيروت أن إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار المرفأ قد تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار، موضحا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة. وقال المحافظ في مقابلة أجرتها معه قناة الحدث التلفزيونية إن الكميات المتاحة من القمح محدودة في الوقت الراهن، وعبر عن اعتقاده بأن لبنان قد يواجه أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولي. وكان الإنفجار الذي ألحق أضرارا ضخمة بالعاصمة اللبنانية، قد وقع، وفق رئيس الحكومة حسن دياب في مستودع كان يضم 2750 طن من نيترات الأمونيوم، وهي الشحنة التي ضلت لمدة 6 سنوات كاملة مخزنة في مكان غير آمن بمرفأ بيروت. وأقرّ مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في بيروت. وطلب من السلطة العسكرية فرض "الإقامة الجبرية" على المعنيين بالملف، ممن أشرفوا على تخزينه وحراسته، تزامناً مع فتح تحقيق قضائي بالموضوع. وكانت سلطات مرفأ بيروت والجمارك والأجهزة الأمنية على علم بأن هناك مواد كيميائية خطيرة مخزنة في المرفأ. وفي العام 2013، توقّفت الباخرة "روسوس" في مرفأ بيروت قادمة من جورجيا في طريقها إلى موزمبيق. كانت محمّلة بمادة نيترات الأمونيوم الكيميائية، وفق ما قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس. ومادة نيترات الأمونيوم عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يُستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية، وتسبّب بعدد من الحوادث الصناعية منها انفجار مصنع "إي. زد. أف" في مدينة تولوز الفرنسية عام 2001. وبحسب تقديرات مصدر أمني، تعادل "القدرة التدميرية" للشحنات التي كانت موجودة في المستودع، "بين 1200 و1300 طن من مادة تي أن تي".
