اتهامات ل"الخليع" بتجاهل معاناة مستغلي محلات المحطة في ظل "كورونا"

تعيش محطة الرباط أكدال للقطار فائق السرعة على إيقاع غليان ينذر باحتجاجات بسبب الأزمة التي تعانيها المحلات التجارية داخل المحطة بسبب جائحة كورونا. الواجهة الراقية للمحطة التي تعد مشروعا ملكيا دشنه الملك محمد السادس في نونبر 2018، باتت تخفي ورائها حالة من التدمر والغضب وسط أرباب محلات المطاعم في الطابق الأول الذين لازالوا لم يفتحوا محلاتهم رغم رفع الحجر الصحي، وباتوا يهددون جماعة بإنهاء العقود التي تربطهم بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، ما يعني تسريح العشرات من العمال والمس بصورة المحطة.
وحسب عبد الواحد لحرش، أحد مستغلي هذه المحلات، فإن أرباب المحلات طلبوا من إدارة السكك الحديدية مواكبتهم بتخفيض السومة الكرائية خلال فترة الحجر الصحي، لكن قوبل طلبهم بالرفض. هذا علما أن السومة الكرائية تتراوح بين 22 ألف إلى 24 ألف درهم شهريا.
ووجهت "مجموعة مستغلي المحلات التجارية الخاصة بالمقاهي والمطاعم بمحطة القطار فائق السرعة الرباط اكدال" رسالة إلى ربيع لخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية في 15 يوليوز، وقبل ذلك رسالة إلى مدير قطب التنمية بالمكتب محمد السموني في 10 يونيو. حيث أبلغوا عن وضعيتهم الناتجة عن إغلاق محلاتهم منذ رفع الحجر الصحي "وما يترتب عن ذلك من تفاقم الأزمة التي قد تؤدي للإفلاس"، متهمين إدارة ربيع لخليع، بتجاهلهم في ظل الوضع الاقتصادي العصيب الذي يعيشه القطاع.
وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها "أخبار اليوم"، أنه بخلاف مبادرات قامت بها بعض الإدارات والمؤسسات التابعة للدولة لإعفاء مستغلي المحلات من واجبات الكراء، مثل مبادرة وزارة الأوقاف بخصوص كراء المحلات التابعة للأحباس، ومبادرة المقاولات التجارية الكبرى التي أعلنت في بداية الحجر الصحي عن الإعفاء التام من الواجبات الكرائية للمحلات التجارية التابعة لها، فان المكتب الوطني للسكك الحديدية "تجاهل طلبات أصحاب المحلات في محطة الرباط اكدال" والتي وجهت رسالة للإدارة منذ 10 يونيو تطلب التخفيف عليها من واجبات الكراء بسبب الأضرار التي لحقتها اثر إغلاق المحلات التجارية بسبب الحجر الصحي منذ مارس،
لكن مفاجاة أصحاب المحلات كانت كبيرة حين تلقت ردًا من مدير التنمية بمكتب السكك الحديدية يخبرهم برفض طلبهم ويهددهم بإنهاء العقود معهم إذا لم يؤدوا واجبات الكراء في اقرب الآجال.
وفي رسالة جوابية وجهها محمد السموني مدير قطب التنمية بمكتب السكك الحديدية لمستغلي محلات المطاعم في 6 يوليوز، أبلغهم أن المكتب واعي بالوضعية الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الحجر الصحي وانه يدرس "خيارات تقديم الدعم للمقاولات التي تستغل المحلات"، لكنه عبر عن رفض مقترح تخفيض السومة الكرائية ب50 في المائة.
ومن جهة أخرى دعا أصحاب المحلات المعنية إلى أداء ما بذمتها من واجبات الكراء العالقة ما بين يونيو 2019، و 15 مارس 2020، أي قبل الحجر الصحي مهددا بإنهاء عقود الاستغلال المؤقت معهم في حالة عدم ادائها فورا.
ومن جهتهم، ينتقد مستغلوا المحلات ما يصفونه "إخفاقات في تدبير المشروع الملكي" منها معاناة أصحاب المحلات في الطابق الأول من انقطاع متكرر في التيار الكهربائي دام في بعض الفترات مدة تتجاوز أسبوعا، "بقيت خلالها المحلات مغلقة وتعطلت تجهيزات تشتغل بالكهرباء"، كما اشتكوا من تعطل المصاعد المؤدية إلى الطابق الأول هذا فضلًا عن تهميش المحلات والمطاعم من مسار المسافرين وعدم الإشارة اليها بعلامات واضحة.
ويشير أصحاب المحلات في رسالتهم إلى الخليع إلى أن 60 في المائة، من المقاولات المستغلة للمحلات التجارية في محطة القطار الدار البيضاء أغلقت أبوابها "ونفس الطريق تسير فيها مقاولات أخرى تستغل محلات في محطات القنيطرة، والبيضاء المسافرين والرباط اكدال".
وأكدوا أنهم في ظل عدم الاستجابة لمطالبهم بمراعاة الوضعية الاقتصادية فإنهم يدرسون إمكانية "إنهاء العقود مع المكتب بصفة جماعية" بسبب الإضرار الناتجة عن الجائحة، وما سينتج عنه من تسريح للعشرات من العمال الذي بدؤوا يلوحون بالاحتجاج أمام محطة الرباط اكدال.