بعد بيانها الهادئ والمتوازن الذي صدر قبل أكثر من 24 ساعة من انطلاق العمل بالإجراءات الاحترازية الجديدة في كلمن فاس وطنجة؛ أبانت الحكومة، في مجلسها الحكومي الأخير، عن جرعة إضافية من «التعقّل»، وهي تسنّ تعديلاتفي عقوبات خرق مقتضيات حالة الطوارئ القائمة حاليا، بشكل يؤدي إلى قوة زجرية أكبر عبر الغرامات التصالحية التيينبغي على المخالفين أداؤها فور توقيفهم، وفي الوقت نفسه تعفي سلطات إنفاذ القانون من عناء وكلفة ومخاطر اعتقالالآلاف من المواطنين، وحرمانهم من حريتهم لأسباب غير مقنعة بتاتا، من قبيل بعض الخروقات الطفيفة للقانون. في الأسابيع الأولى لإعلان حالة الطوارئ، توالت علينا بيانات كل من المديرية العامة للأمن الوطني ورئاسة النيابة العامة،متضمنة أرقاما تقدّم كما لو كانت سببا للفخر، تتحدث عن آلاف المواطنين الذين جرى توقيفهم واقتيادهم إلى مخافرالشرطة والمحاكم، بدعوى تنفيذ القانون وحماية النظام العام... وعندما ارتفعت بعض الأصوات منتقدة هذا السلوك، كاننصيبها الهجوم الممنهج عبر بعض المنصات المتخصصة والمصادر المتخفية وراء حجاب الهوية المجهولة. هل كنا بحاجة إلى هدر هذا الزمن الطويل والثمين والمكلّف كي نعود إلى النص القانوني ونعدّله بما يحقق المصلحة العامةفي حدود تمنعه من الانقلاب إلى ضده؟ هل نعي اليوم الكلفة الباهظة التي ندفعها وسندفعها، دون شك، جراء فترة منالصمم عن الإنصات إلى الأصوات المنتقدة والمنبّهة؟ إن أصعب ما يمكن حدوثه، في مراحل عصيبة مثل هذه التي نعيشها اليوم، هو أن نسقط في نكسة مثل التي أصابتنا بعدأسابيع أولى من التعبئة الشاملة والتماسك والإنصات المتبادل بين الدولة والمجتمع. فأن تعجز عن كسب الثقة، أهون من اكتسابها ثم خسارتها، لأن استرجاعها يصبح أصعب وأبط
