في ظل تخوف أممي من أن التدابير الاستثنائية، التي تتحذها الدول لمقاومة تفشي فيروس كورونا المستجد، كشف حقوقيون مغاربة، حصيلة ما قالوا إنهم رصدوه من انتهاكات حقوقية في المغرب، خلال فترة الطوارئ الصحية، التي تمر منها البلاد. وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح له بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجمعية، إنه تم إحصاء 500 خرق للحقوق، خلال فترة الحجر الصحي. غالي، الذي تحدث عن تراجع الحقوق والحريات بالمغرب، قال إن الجمعية تعد تقريرا مفصلا عن وضعية حقوق الإنسان خلال فترة الطوارئ، والحجر الصحي، ستكشف عنه، خلال شهر يوليوز المقبل. وكانت مفوضة الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان قد أعلنت، في بيان لها، في بداية جائحة كورونا، عن خشيتها من أن التدابير الاستثنائية، التي تتخذها الدول لمقاومة تفشي فيروس كورونا من شأنها أن تتسبب في حدوث "خروقات غير محددة، وعقوبات صارمة" قد تستخدم "لإسكات الإعلام، وتوقيف المعارضين، والمنتقدين" وحتى البقاء في السلطة. ودعت مفوضة الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الدول إلى احترام دولة القانون، على الرغم من فيروس كورونا المستجد، عبر الحد زمنيا من التدابير الاستثنائية، تفاديا "لكارثة" على حقوق الإنسان. وأعلنت باشليه، في بيان، أن "المساس بالحقوق مثل حرية التعبير قد يلحق ضررا كبيرا بالجهود لاحتواء وباء فيروس كورونا، وآثاره الاجتماعية-الاقتصادية الجانبية السيئة". والأممالمتحدة قلقة، خصوصا لأن التدابير والقوانين المطبقة في بعض الدول، تشير إلى "خروقات غير محددة، مصحوبة، أحيانا، بعقوبات صارمة، تغذي المخاوف من استخدامها لإسكات الإعلام، وتوقيف المعارضين، والمنتقدين".
