ساخطون على تعليق العطل والتحفيزات الضئيلة .. العاملون في قطاع الصحة في احتجاجات واسعة

موازاة مع حالة عدم الاستقرار التي تعرفها بلادنا بسبب المنحى التصاعدي المقلق والمخيف لمعدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تتجه علاقة موظفي الصحة وأطرها الطبية والتمريضية مع الوزير خالد آيت الطالب نحو التصعيد ومزيد من الاحتقان، حيث قررت الجامعة الوطنية للصحة التابعة لمركزية الاتحاد المغربي للشغل، بعد مقاطعتها لجلسة الحوار مع وزير الصحة الأربعاء الماضي، تنفيذ وقفات احتجاجية صباح اليوم الثلاثاء في مواقع العمل، في أول رد للنقابة على القرارات الأخيرة للوزير.
وفي هذا السياق قال محمد بن الطيب، عضو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة (إ. م. ش) ومنسق اللجنة الوطنية للممرضات والممرضين وتقنيي الصحة، في تصريح خص به "أخبار اليوم"، إن "الوقفات الاحتجاجية الإنذارية التي ستنفذ صباح هذا اليوم، من الساعة الحادية عشر حتى منتصف النهار مع حمل الشارة طيلة اليوم ذاته، تشارك فيها خمس فئات تابعة للجامعة الوطنية للصحة، وهي: "اللجنة الوطنية للممرضات والممرضين وتقنيي الصحة"، وفئة الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان، والمتصرفون الإداريون، والتقنيون والمسعفون، والذين قرروا الاحتجاج في أزيد من 50 موقعا بمختلف المديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية.
وزاد المسؤول النقابي ذاته، بأن تحرك الأطر الصحية بجميع الفئات التابعة للجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، وإصرارهم على خوض معركة مفتوحة بمواقع العمل، جاءت بغرض تأكيد الرفض للقرارات "الانفرادية" و"الاستفزازية" لوزير الصحة، خالد آيت الطالب، تجاه العاملين في القطاع، آخرها تلك الخاصة بإلغاء رخص الإجازة السنوية المختصرة، وإعلانه عن تخصيص تعويضات هزيلة تبخس من المجهودات التي بذلتها وتواصلها جميع الفئات المرابطة بالمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية لمحاربة كورونا، مشددا على أن احتجاجات غد الثلاثاء بمواقع العمل، ستكون مناسبة لدق ناقوس خطر تفشي الوباء وسط العاملين بقطاع الصحة خصوصا بفاس، والتي سجلت خلال الفترة الممتدة من العاشر من شهر يوليوز الماضي حتى الآن، 150 إصابة وسط الطواقم الطبية والتمريضية والفنية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، والعشرات من الحالات بباقي مستشفيات الجهة، وذلك بسبب قرار وزارة الصحة القاضي بعد تخفيف تدابير الحجر الصحي، عودة المستشفيات لممارسة نشاطها العادي بمعدل مائة في المائة، مما نتج عنه تفشيا لافتا للفيروس بمواقع العلاج، هذا في الوقت الذي طالب مهنيو القطاع بالاستئناف التدريجي لعمل المستشفيات بمعدل الثلث، على حد تعبير محمد بن الطيب، عضو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة (إ. م. ش) ومنسق اللجنة الوطنية للممرضات والممرضين وتقنيي الصحة.
من جهتها، أصدرت الجامعة الوطنية للصحة التابعة لمركزية موخاريق، بلاغا دعت فيه جميع مكاتبها النقابية بالمديريات الجهوية وبالمندوبيات الإقليمية، للاحتجاج صباح اليوم الثلاثاء بمواقع العمل، لتأكيد ما جاء في البلاغ، على رفضهم للقرارات الأخيرة لوزير الصحة، خالد آيت الطالب، واحتجاجها على استخفافه "بمحاربي الجائحة"، فضلا عن مطالبته بتوفير وسائل الوقاية والحماية والتكفل بالمصابين بكورونا من الأطر الصحية وجميع فئات العاملين بالقطاع، والتصريح بهم بإضافة جائحة كورونا للائحة الأمراض المهنية وحوادث الشغل وصرف التعويض المتعلق بها، فيما همت باقي المطالب التي سيرفعها المحتجون صباح هذا اليوم (الثلاثاء) في وقفاتهم بأزيد من 50 موقعا على الصعيد الوطني، تجديد مطالبتهم بصرف تعويضات محفزة على عمل الأطر الصحية في مواجهة كورونا، واعتمادها بأثر رجعي يبدأ من شهر مارس الماضي، علاوة على مطالبتهم وزير الصحة بالتراجع غير المشروط عن قرار تعليق رخص الإجازة السنوية المختصرة، وفتح حوار اجتماعي حقيقي حول المطالب المستعجلة المرتبطة بعمل الأطر الصحية خلال الجائحة والوضعية الوبائية المقلقلة والمخيفة، والاستجابة للملف المطلبي الخاص بجميع فئات قطاع الصحة، تنفيذا لالتزام رئيس الحكومة مع وفد نقابة الاتحاد المغربي للشغل خلال جلسات الحوار الاجتماعي الوطني على عهد وزير الصحة السابق أنس الدكالي، يورد بلاغ الجامعة الوطنية للصحة التابعة لمركزية موخاريق.
هذا، وعقد وزير الصحة خالد آيت الطالب الأربعاء الماضي، اجتماعات مع النقابات الصحية، لتطويق الغضب الذي ساد الأطر الصحية، عقب رفضها قرار الوزارة تعليق الرخص السنوية لموظفيها ودعوة المستفيدين منها للالتحاق العاجل بمقرات العمل، حيث خرجت الوزارة بعد هذا الحوار، الذي قاطعته الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، (خرجت) بإخبار مقتضب أعلن فيه وزير الصحة، إبداء نوع من المرونة في التعاطي مع الرخص السنوية بحسب الحالات والوضع الوبائي بالمناطق التي يشتغلون فيها، كما تحدث عن تخصيص الحكومة لتحفيزات لفائدة مهنيي الصحة تختلف قيمتها حسب ثلاث مجموعات، بناء على مستوى القرب من خطر الفيروس، وتتراوح ما بين ألف وثلاثة آلاف درهم، وهو ما اعتبره العاملون بالقطاع تحفيزات هزيلة تستخف "بمحاربي الوباء"، على حد تعبير نقابة صحية.