تنظم الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، غدا الثلاثاء وقفات احتجاجية بالمراكز الصحية بالمغرب، احتجاجا على قرار إلغاء وزارة الصحة للعطل السنوية، وغياب التحفيزات المادية للأطر الصحية خلال جائحة كورونا. ويأتي هذا القرار عقب استدعاء وزير الصحة خالد آيت الطالب للمركزيات النقابية من أجل الجلوس على طاولة الحوار، بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمت الثلاثاء الماضي، وذلك لمناقشة الإشكاليات المطروحة في هذه الظرفية العصيبة التي يمر بها القطاع الصحي بالمغرب، في ظل تفاقم عدد الإصابات بفيروس "كوفيد-19". وتطالب الجامعة الوطنية للصحة بالتراجع عن تعطيل الرخص السنوية، وإقرار تعويض هام عن وباء كورونا، وحماية نساء ورجال الصحة، معتبرة اللقاء الذي جمعها بخالد آيت الطالب "مجرد حوار شكلي وعقيم، تريده الوزارة للتستر على القرارات الارتجالية التي اتخذتها، ومغالطة العاملين في القطاع". وذكر بلاغ الجامعة أن وزارة الصحة تريد تمرير تعويضات جد هزيلة تحت مظلة الحوار، مؤكدة رفضها لما أسمته "القرارات الانفرادية والاستفزازية لوزير الصحة اتجاه العاملين في القطاع، من قبيل إلغاء رخص الإجازة السنوية المختصرة، وما خلفه ذلك من تذمر إضافي، وأضرار نفسية ومادية انعكست عليهم وعلى عائلاتهم". ويدعو الإطار النقابي إلى تمتيع الأطقم الصحية، في الظرفية الحالية، بالعطل السنوية لتمكينهم من بعض الراحة لاسترجاع الأنفاس وتخفيف الضغط النفسي، وكذا "لتوفير أطقم صحية احتياطية كافية لمواجهة تطورات الوباء، وليس الزج بالجميع، دفعة واحدة في العمل الشاق وإنهاكهم". وفي سياق متصل، تطالب الجامعة الوطنية للصحة، بتوفير وسائل الوقاية والحماية والاعتناء بالمصابين منهم، والتصريح بهم في حوادث شغل، كما ترفض اقتراح تعويضات هزيلة عن كورونا، مشددة على ضرورة أن يتم صرف تعويضات محفزة، وبأثر رجعي، منذ شهر مارس 2020. وشددت النقابة ذاتها، على تشبثها بملفها المطلبي، من قبيل الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، والترقية الاستثنائية لجميع الممرضين ذوي تكوين سنتين، وإحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة تراعي إطاراتهم، وتشغيل جميع الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين، مراعاة للمصلحة العليا للوطن في هذه الظرفية الدقيقة، ثم تسريع أجرأة التعويض عن المردودية و بأثر رجعي.
