الحليمي: معدل النمو لن يتجاوز 2.4% والبطالة تصل 10% في 2014

مفاجأة غير سارة تلك التي حملها أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، مساء الأربعاء، عندما توقع بأن أول قانون مالية لحكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الثانية، لن يحقق على مستوى النمو خلال هذه السنة أكثر من 2.4 في المائة مقابل التحسن الذي شهدته سنة 2013 ب%4,4.
معطيات المندوبية التي كشفت عنها خلال الندوة التي نظمت بمدينة الدار البيضاء، أشارت إلى ارتفاع معدل البطالة من 9,1 في المائة سنة 2013 إلى 9,8 في المائة سنة 2014 عوض 8,2 في المائة سنة 2012، مقابل تفاقم معدل الدين العمومي، الذي سينتقل من 77,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى 83,7 في المائة سنة 2014، مقابل 71,2 في المائة سنة 2012، في حين سينتقل معدل دين الخزينة من 63,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى 67,5 في المائة سنة 2014.
وسجل الحليمي خلال عرضه للوضعية الماكرواقتصادية خلال سنة 2013 وتوقعات تطورها خلال سنة 2014، تراجع وثيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 2 في المائة سنة 2013 وتوقع انتعاشها خلال سنة 2014 لتبلغ 3,6 في المائة، مشيرا إلى ارتفاع معدل التضخم، من 1,4 في المائة سنة 2013 إلى 1,9 في المائة سنة 2014.
مقابل ذلك قالت وثيقة المندوبية، والتي يتم إعدادها بناءً على تطور المحيط الاقتصادي الدولي وعلى نتائج البحوث الفصلية، وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط، والقطاعات الوزارية والمؤسسات المالية الأخرى، خلال النصف الثاني من سنة 2013، - قالت- إن تقلص العجز الجاري للمبادلات الخارجية، سينتقل من 10 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 إلى 8,1 في المائة سنة 2013 وإلى 7,9 في المائة سنة 2014.