سيعرف الاقتصاد الوطني خلال السنة المقبلة تحسنا طفيفا لانشطة القطاع الفلاحي، فين حين ستواصل الانشطة غير الفلاحية انتعاشها الطفيف مدعمة بارتفاع الطلب الداخلي. وقال احمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط خلال ندوة تقديم مراجعة نمو الاقتصاد الوطني للسنة الحالية وتوقعاته للسنة المقبلة ان القيمة المضافة للقطاع الاولي "الفلاحة والصيد البحري" ستحقق ارتفاعا ب 2,4 في المائة عوض الانخفاض الذي عرفته هذه السنة بنسبة 2,3 في المائة، مضيفا ان القيمة المضافة للقطاع الثانوي ستعرف زيادة ب 2,6 في المائة سنة 2015 عوض 2,3 في المائة خلال هذه السنة، في حين سيسجل القطاع الثالثي ارتفاعا ب 4,3 في المائة سنة 2015 عوض 3,6 في المائة سنة 2014. وقال الحليمي "يتوفر المغرب على مجال واسع في القطاعات المتعلقة بالبحر، وعلى المغرب أن يكون مطمئنا في قدرة اقتصاده، وكيفما كانت الأحوال فجهات عالمية لها ثقة كبيرة واطمئنان في المستقبل الاقتصادي المغربي، وهذا لعدة اعتبارات أبرزها الاستقرار السياسي، وقد استفاد المغرب كثيرا من الأزمة العالمية فقد ساهمت في تعرية و فضح الوضعية الاقتصادية المغربية، والتي بينت بلادنا لم تكن له قدرة تمويلية ذاتية و الطلب الداخلي مرتفع ولا يوائم القدرة التمويلية ". وترتكز التوقعات الاقتصادية لسنة 2015 على تأثير أفاق تطور الاقتصاد العالمي،عبر ارتفاع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب 4,6 عوض 4,1 في المائة سنة 2014 ومواصلة تراجع أسعار الواردات، نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأولية. وسيواصل الطلب الداخلي خلال السنة القادمة دعمه للنمو الاقتصادي، في حين لن يستفيد الاقتصاد الوطني من امكانيات النمو التي يزخر بها الطلب الخارجي، وقال المندوب السامي للتخطيط أن الطلب الداخلي سيسجل زيادة ب 4,3 في المائة عوض 3,6 في المائة سنة 2014، مضيفا ان المبادلات الخارجية ستواصل مساهمتها في النمو. وأضاف الحليمي أن حجم الاستهلاك النهائي للاسر سيعرف ارتفاعا ب 2,9 في المائة مدعمة بالزيادات في الاجور المبرمجة في اطار الحوار الاجتماعي وبمواصلة التحكم في ارتفاع المستوى العام للاسعار الداخلية في حدود 1,7 في المائة، قائلا " بهذا ستعرف مساهمة الاستهلاك النهائي للاسر في نمو الناتج الداخلي الاجمالي تحسنا طفيفا، وستنتقل من 1,6 نقطة هذه السنة الى 1,8 نقطة سنة 2015". وأورد أن استهلاك الإدارات العمومية سيعرف ارتفاعا ب 4 في المائة عوض 4,6 في المائة سنة 2014 وذلك لانخراط السلطات العمومية في سياسة ترشيد نفقات التسيير،مؤكدا ان نمو الناتج الداخلي الاجمالي في حدود 0.8 نقطة.
