70 مليون قنطار من الحبوب وانخفاض معدل النمو إلى 2.4 % قال أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، إن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ستعرف خلال 2014 انخفاضا ب 3.9%، بناء على فرضية سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب، سيصل إلى 70 مليون قنطار مقارنة ب 97 مليون قنطار سنة 2013. في ذات السياق، لن يتجاوز نمو الناتج الداخلي الإجمالي 2.4% عوض 4.4% سنة 2013، يضيف لحليمي في ندوة صحفية بالدار البيضاء. وسيؤدي ذلك إلى خلق حوالي 60 ألف منصب شغل سنة 2014. وفي ظل هذه الظروف، يتوقع أن يصل معدل البطالة، على المستوى الوطني، إلى 9.8% سنة 2014 عوض %9.1 سنة 2013. وتوقع لحليمي أن يواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي الوطني وإن بوتيرة أقل حيث ستصل مساهمته إلى 2.6 نقطة عوض 2.8 نقطة سنة 2013. كما سيسجل الطلب الخارجي مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 0.1 نقطة سنة 2014، بعدما سجل مساهمة موجبة بحوالي 1,6 نقطة سنة 2013. وفي هذا الإطار، سيعرف حجم استهلاك الأسر، زيادة ب 2,5%، رغم التحكم في التضخم في حدود 1,9%، حيث ستنتقل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 2.1 نقط سنة 2013 إلى 1.5 نقطة سنة 2014. فيما سيسجل حجم استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا ب 3.2%، ليساهم في النمو ب 0.6 نقطة. كما تتوقع المندوبية أن تستفيد الصادرات من السلع والخدمات من تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، حيث سيرتفع حجمها بحوالي 2.8%. ومن جهتها، ستسجل الواردات زيادة ب 2.3% عوض انخفاض ب 0.7% سنة 2013. ومن جهته، سيستقر معدل الادخار الوطني سنة 2014 في حدود %26.2 من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدا من صافي المداخيل الواردة من باقي العالم المتكون، أساسا، من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومن التحويلات العمومية الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي، الذي سيمثل %6.1 من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2014 عوض %4.9 سنة 2013. أما تغطية الحاجيات التمويلية فستتم، حسب ذات المصدر، عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاقتراض الخارجي، حيث سيتم تمويل %47 من هذه الحاجيات عبر الاقتراض الخارجي. وسيؤدي اللجوء المكثف للتمويل الداخلي إلى ارتفاع معدل الدين العمومي الإجمالي للمغرب إلى %83.7 من الناتج الداخلي الإجمالي. وتعزى هذه النتيجة إلى عجز الخزينة الذي سيصل إلى %5.7 من الناتج الداخلي الإجمالي « 53 مليار درهم». وسيؤدي الانتعاش المتوقع للاقتصاد العالمي خلال سنة 2014، إلى تحسن التجارة العالمية، حيث سيعرف حجمها ارتفاعا ب 4.5% عوض 2.7% سنة 2013. غير أن هذا الارتفاع الطفيف لن يؤثر على أسعار المواد الأولية التي ستواصل منحاها التنازلي المرتقب لأسعار المواد الأولية. وهكذا، سيعرف متوسط سعر النفط الخام انخفاضا منتقلا من 104.1 دولارا للبرميل سنة 2013 إلى 103.8 دولارا سنة 2014. وتعتمد أهم الفرضيات المتعلقة بالمحيط الدولي، على ارتفاع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب 4.7% عوض 1.6% سنة 2013 والمنحى التنازلي للأسعار العالمية للمواد الأولية. وهكذا، سيعرف متوسط سعر النفط الخام انخفاضا منتقلا من 104.1 دولارا للبرميل سنة 2013 إلى 103.8 دولارا سنة 2014، كما ستسجل أسعار المواد الأولية غير الطاقية، انخفاضا جديدا ب 6.1% بعد تراجع ب 1.5% سنة 2013.
