أحمد الحليمي يبسط سيناريوهات توقع تراجع نمو الاقتصاد الوطني خلال 2012 إلى %4,1 عوض %4,8 في 2011

قامت المندوبية السامية للتخطيط بإعداد الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2012، التي تقدم تقديرا للنمو الاقتصادي الوطني خلال سنة 2011، وكذا مراجعة توقعات السنة الجارية.
كما أعدت التوقعات الاقتصادية في أفق سنة 2015، خاصة فيما يتعلق بقابلية التوازنات الماكرو-اقتصادية الداخلية والخارجية للاستمرار.
وتعتمد توقعات هذه الميزانية الاقتصادية على مجموعة من الفرضيات، التي تهم تطور المحيط الدولي والوضعية الاقتصادية الداخلية.
وهكذا، حسب المندوبية السامية للتخطيط التي يرأسها أحمد علمي الحليمي، سيعرف الطلب العالمي الموجه نحو المغرب خلال سنة 2012، تباطؤا، حيث لن يتعدى نموه %2,1 عوض%5,6 سنة 2011.
ويتوقع أن يصل متوسط سعر النفط الخام إلى 99 دولارا للبرميل عوض 104,2 دولارا للبرميل سنة 2011، في حين سينخفض متوسط سعر المواد الأولية غير الطاقية بحوالي %14. وستعرف قيمة اليورو مقابل الدولار استقرارا في حدود1,36 . وترتكز هذه الفرضيات، كذلك، على استقرار مداخيل السياحة الدولية وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج في المستويات المسجلة سنة 2011 وعلى انتعاش طفيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة ب%10 بعد الانخفاض الكبير ب %37,2 سنة 2011.
وبخصوص العوامل المرتبطة بالظروف الاقتصادية الداخلية، تعتمد فرضيات المندوبية السامية للتخطيط، على إنتاج للحبوب لا يتجاوز 60 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي الحالي، وعلى المقتضيات المعلنة في مشروع القانون المالي لسنة 2012، خاصة نفقات التسيير والاستثمار.
الاقتصادالوطنيخلالسنة 2011
عرف الاقتصاد الوطني خلال سنة2011 نموا ب%4,8 عوض %3,7 المسجلة سنة 2010. ويعزى هذا الانتعاش إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الأولي ب 5% بعد انخفاض ب %2,1 سنة 2010 ونمو الأنشطة غير الفلاحية بنفس وتيرة %4,7المسجلة سنة 2010.
ومن جهة الطلب، أدى التحكم في تطور أسعار الاستهلاك في حدود %0,9 سنة 2011، إلى تحسن القدرة الشرائية للأسر وإلى تشجيع الطلب الداخلي، خاصة استهلاك الأسر، الذي سجل حجمه نموا ب %6,5 عوض 2,2 % سنة 2010، مساهما ب 3,7 نقاط في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض 1,3 نقطة سنة 2010.
وبلغت مساهمة استهلاك الإدارات العمومية0,3 نقطة. ومن جهته، عرف التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت ارتفاعا ب %4,5، لتصل مساهمته إلى 1,4 نقطة في النمو الاقتصادي. في حين سجل التغير في المخزون خلال سنة 2011، مساهمة سالبة في النمو بحوالي 0,6 نقطة. وإجمالا وصلت مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 4,8 نقط، في حين سجل الطلب الخارجي من جهته، مساهمة منعدمة في النمو، بعد المساهمة السالبة ب1,7 نقطة سنة 2010.
وعلى مستوى تمويل الاقتصاد، عرف معدل الادخار الوطني تراجعا، لينتقل من%30,8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2010 إلى %28,8 سنة 2011، في حين سجل الاستثمار الإجمالي، ارتفاعا طفيفا، ليصل معدله إلى %35,5 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %35,1 سنة 2010. وبالتالي، سجل حساب الادخار- الاستثمار تفاقما في عجز التمويل، ليستقر في%6,7 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %4,3 سنة2010 .
ومن جهتها، تميزت المالية العمومية، خلال سنة 2011، بتفاقم عجز الميزانية، ليصل إلى %6,1 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011 عوض %3,7 سنة 2010.
آفاقالاقتصادالوطنيخلالسنة 2012
يرتكز إعداد الآفاق الاقتصادية لسنة 2012، على أساس مجموعة من الفرضيات التي تهم تطور المحيط الدولي والوضعية الاقتصادية الداخلية.
وفي هذا السياق، وحسب الفرضيات المعتمدة، سيعرف الاقتصاد الوطني خلال سنة 2012، تراجعا في وتيرة نموه لتصل إلى %4,1 عوض %4,8 سنة 2011. وإجمالا، سترتفع الأنشطة غير الفلاحية ب %4,9، في حين سيسجل القطاع الأولي، انخفاضا في قيمته المضافة ب %2,2 سنة 2012.
و سيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي الوطني، حيث سيسجل حجم استهلاك الأسر وحجم استهلاك الإدارات العمومية والتكوين الإجمالي لرأس المال الثابت ارتفاعات ستصل على التوالي إلى %5 و %2و%6.
وهكذا، ستعرف مساهمة الطلب الداخلي تحسنا نسبيا لتصل إلى 5,4 في النمو سنة 2012 عوض 4,8 نقط سنة 2011، حيث سيواصل استفادته من دعم أسعار الاستهلاك ومن التحكم في التضخم في حدود %2,1 سنة 2012 عوض %1,3 سنة 2011.
وفيما يتعلق بالمبادلات الخارجية من السلع والخدمات، فإنها ستفرز من جديد مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، بحوالي 1,3 نقطة، نتيجة تسارع وتيرة نمو الواردات، بفعل التأثير المضاعف للطلب الداخلي.
و على مستوى تمويل الاقتصاد، سيصل العجز الجاري للمبادلات الخارجية إلى %7,1 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012، مما يفسر الفجوة الكبيرة بين معدل الادخار الوطني الذي سيعرف تحسنا طفيفا (%29,9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012) ومعدل الاستثمار (37% من الناتج الداخلي الإجمالي).
وعلى ضوء هذه التوقعات الاقتصادية لسنة 2012: أية قابلية للاستمرار في ظل نموذج للنمو الاقتصادي يعتمد على الطلب الداخلي ؟
إن التساؤلات التي تطرح، حاليا، تنصب حول إشكالية تمويل الاقتصاد الوطني، التي تشكل إحدى أهم الصعوبات التي تواجهها بلادنا، حيث عرفت القدرات التمويلية للاقتصاد الوطني تدهورا، بالنظر إلى تراجع معدل تغطية الاستثمارات بالادخار من %109 سنة 2006 إلى %80 حاليا.
وقامت المندوبية السامية للتخطيط، في إطار أشغال إنجاز أهداف الألفية في أفق 2015، بإعداد آفاق الاقتصاد الوطني، لتحليل استدامة النموذج الحالي للنمو على المدى المتوسط. وقد تم في هذا الصدد، إعداد ثلاثة سيناريوهات:
سيناريو الأساس الذي يعتمد على فرضية استمرارية التطورات السابقة والاستراتيجيات المعلنة،
سيناريو تأثر الاقتصاد الوطني بإكراهات تطور المحيط الدولي ،
سيناريو إعادة التوازن لنموذج التنمية،
1 – سيناريو الأساس:
ويعتمد هذا السيناريو على التكلفة الإجمالية للاستثمارات المبرمجة في إطار الاستراتيجيات القطاعية المعلنة، أي تقريبا 300 مليار درهم خلال الفترة 2011-2015، أي 60 مليار درهم كمعدل سنوي. كما يأخذ هذا السيناريو بعين الاعتبار تأثير إعادة تقييم الأجور، في إطار الحوار الاجتماعي، على نفقات التسيير.
وترتكز الفرضيات الأخرى المعتمدة على:
المحافظة على نفس المعدلات الضريبية المتوقعة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي،
انخفاض طفيف لنسبة حقوق الجمارك بالنسبة للواردات،
اعتماد نسبة ثابتة بين الضرائب غير المباشرة وباقي المداخيل بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي،
زيادة نفقات التسيير بنفس الوتيرة المسجلة بين 2005 و2011،
استقرار التحويلات الواردة من الخارج (مداخيل الاستثمارات والتحويلات) في حوالي %7,5 من الناتج الداخلي الإجمالي، كمتوسط سنوي في أفق 2015.
يفترض أن يصل المتوسط السنوي لسعر النفط إلى 100 دولارا للبرميل، في حين لن تعرف أسعار الفائدة العالمية تغييرات مهمة.
ستمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة %3 من الناتج الداخلي الإجمالي.
وفي هذا الإطار، يتوقع أن يصل المتوسط السنوي للنمو الاقتصادي، خلال الفترة 2011-2015، إلى %5,5 مقارنة ب%4,8 المسجلة خلال السنوات الخمسة الماضية.
وبالتالي، سيستقر معدل الاستثمار في حوالي 36% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015. وسيواصل الاستهلاك النهائي للأسر منحاه التصاعدي، بوثيرة نمو ستصل إلى %5,2 كمتوسط سنوي، كما سيسجل الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية نموا ب %4,2 سنويا.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية، سيعرف حجم الواردات من السلع والخدمات، ارتفاعا ب %5,6 كمتوسط سنوي، نتيجة مواصلة الطلب الداخلي لدينامكيته. وبالموازاة مع ذلك، ستسجل الصادرات، تحسنا طفيفا بوتيرة %5,7.
ورغم أن هذه الوتيرة تفوق وتيرة زيادة الواردات، فإن معدل المبادلات سيعرف تدهورا، وبالتالي سيصل عجز الموارد إلى %14,2 من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي خلال الفترة 2011-2015.
وفيما يتعلق بتمويل الاقتصاد، سيؤدي ارتفاع النفقات العمومية (التسيير والاستثمار)، والتراجع المرتقب للمداخيل الجبائية، إلى تفاقم عجز الميزانية، ليصل إلى %6,3 سنة 2015، أي ما يعادل حوالي 70 مليار درهم عوض 50 مليار سنة 2011.
وفي هذه الظروف، سيرتفع إجمالي الدين العمومي المباشر بحوالي 7 نقاط بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الإجمالي ليصل إلى 60% سنة 2015 (وسيبلغ إجمالي الدين العمومي المباشر حوالي 656 مليار درهم في أفق سنة 2015).
وعلى مستوى المالية الخارجية، فإن محافظة التحويلات على نفس وتيرة نموها بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي مقابل استنزاف متزايد لصافي مداخيل الاستثمار، سيكون غير كاف لتغطية تفاقم عجز الموارد. وهكذا، سيواصل الرصيد الجاري لميزان الآداءات تدهوره، لينتقل العجز من %6,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011 إلى %8,5 سنة 2015.
ومن أجل تغطية هذا العجز، وعلى أساس الفرضية المعتمدة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يتوقع أن تصل إلى 3% من الناتج الداخلي الإجمالي، فإن مستوى الدين الخارجي سيصل إلى %37,1 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015. وسيؤثر هذا التطور على مستوى الاحتياطيات من العملة الصعبة التي ستمثل فقط 3,8 أشهر من الواردات من السلع والخدمات سنة 2015.
2 – سيناريو السياق الدولي الصعب:
في هذه الحالة، سيتأثر الاقتصاد المغربي بإكراهات المحيط الدولي، حيث ستتفاقم الوضعية الماكرو-اقتصادية أكثر مقارنة بسيناريو الأساس. ويعتمد هذا السيناريو على سعر للنفط يناهز 150 دولارا للبرميل وعلى مواصلة أسعار الفائدة في الأسواق العالمية منحاها التصاعدي لتستقر في حدود 6%، بفعل تأثير وتيرة الديون السيادية لأهم الدول بمنطقة اليورو ومخاوف من فقدان الثقة في جدارتها الائتمانية.
ويتوقع أن يسجل العجز الإجمالي للميزانية، حسب هذا السيناريو، مستويات عالية ليصل إلى %8,9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015، في حين سيتفاقم عجز الحساب الجاري الخارجي ليبلغ %10 من الناتج الداخلي الإجمالي، مما سيؤثر على المالية الخارجية وعلى مكانة المغرب في الأسواق العالمية لرؤوس الأموال.
3 – سيناريو إعادة التوازن:
بالنظر للتطور المؤسساتي والسياسي الذي يشهده المغرب، فإنه يبقى قادرا على تعميق الإصلاحات الهيكلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بهدف تأمين الاستدامة للنمو الاقتصادي وكذا تقوية التضامن الاجتماعي.
إن تشجيع مساهمة القطاع الخاص، خاصة الوطني لإنجاز الأوراش الكبرى المبرمجة على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي، من شأنه أن يكون له تأثير مزدوج على الميزانية العامة للدولة، من خلال تخفيف عبء النفقات وتحسن المداخيل العمومية.
وحسب الأشغال التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط، سيؤدي هذا التطور إلى تحسن الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج بحوالي نقطة واحدة، وسترتفع الصادرات ب %6,5 سنويا عوض %5,7 في سيناريو الأساس.
وسيستقر معدل الاستثمار في حوالي %34,8 من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي خلال الفترة 2011-2015، في حين ستكون مساهمة الاستثمار الخاص كبيرة، خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي ستصل إلى %5,1 من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق 2015.
وهكذا سيصل معدل النمو الاقتصادي إلى حوالي %5,8 سنويا بين 2011 و2015 عوض %5,5. كما سيستقر عجز الميزانية وعجز الحساب الجاري لميزان الآداءات على التوالي في حدود %3,7 و%4,2 من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق سنة 2015.