غضب وخوف بعد استدعاء الأطباء المقيمين "السنة الأولى" للإشراف على المستشفى الميداني في مراكش

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة في مراكش أن قرار إدارة المستشفى الجامعي استدعاء الأطباء المقيمين "السنة الأولى"، للإشراف على المستشفى الميداني في مرآب مستشفى إبن طفيل، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي، خلف تذمرا وسخطا وسط الأطباء المقيمين.
وأوضح بلاغ للجمعية، توصل "اليوم24" بنسخة منه، أن تذمر الأطباء المقيمين مرده أنه يتم الزج بهم في مواجهة كوفيد 19، وهم لايزالون في طور التكوين، ولا يتوفرون على الحماية الكافية، ومحرومون من التغطية الصحية، بعدما تقرر إخضاعهم لتكوين سريع حول كيفية ارتداء، ونزع اللباس المهني الخاص بالفيروس، وسبل الوقاية و لعلاج بالأكسجين.
وأضاف البلاغ ذاته أن القرار المتخذ يبين مرة أخرى ارتجالية تدبير مواجهة الفيروس القاتل، ويفند كل الخطابات، التي توعدت بإشراك كل المؤسسات الصحية المدنية، والعسكرية لمواجهة إنهيار المنظومة الصحية في مراكش، ويبين القرار، كذلك، الاستخفاف بالأطر الصحية، خصوصا الأطباء المقيمين، ما يعرضها لتسجيل إصابات في صفوفها.
واعتبرت الجمعية أن قرار الإدارة ارتجالي، ويبدو أنه أحادي، ولا يستند على إي تاطير قانوني، أو أكاديمي، خصوصا أن أي تكليف يتطلب رأي عمادة كلية الطب، والأساتذة، ورؤساء المصالح، لأنهم مسؤولون عن تكوينهم، كما يسجل الفرع أن مدة العمل بوتيرة متتالية، لا تحترم ساعات الراحة الإجبارية، خصوصا في مصالح الانعاش، حسب البلاغ.
ونوهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش بمجهودات الأطر الطبية بمختلف درجاتها، بما فيه الدور، الذي لعبه الأطباء المقيمين بالمركز الاستشفائي الجامعي في كل مستشفياته، وأيضا الحضور اللافت للانتباه للأطباء الداخليين في مستشفى إبن زهر في مواجهة الجائحة، على الرغم من ضعف الإمكانيات.
وطالبت الجمعية نفسها باعتماد مقاربة تشاركية في بلورة أي خطة، والسهر على تنفيذها، والرفع من جاهزية كل مكونات الشغيلة الصحية، وتعبئتها، مع استحضار مطالبها، وشروط العمل، والوقاية، والحماية مع إعادة النظر في الإطار القانوني الخاص بالأطباء المقيمين، والداخليين، بما يضمن حقوقهم، ويصون صحتهم، وسلامتهم.