رسميا.. حكومة "العثماني" تصادق على حل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته

إثر توقف مكتب التسويق والتصدير عن مزاولة المهام المسندة إليه بموجب القانون الصادر بتنفيذه ظهير شريف، تاريخ 28 ماي 1993، باستثناء شركة تسويق الحوامض وباقي الفواكه والخضر المغربية، (SOCAMAR) التي لا تزال مستمرة في مزاولة نشاطها، صادقت الحكومة اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بحل المكتب وتصفيته.
وقال بلاغ للمجلس الحكومي، إلى القرار اتخذ أيضا، ل"عدم نجاح البرنامج المتعلق بإعادة هيكلة المكتب المذكور، في تحقيق الأهداف المتوخاة منه"، كما يندرج ضمن تطبيق الإصلاح الذي عرفه النطاق المؤسساتي في مجال تسويق المنتجات الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر من خلال إحداث وكالة التنمية الفلاحية.
ويقضي المشروع المصادق عليه، بحل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته، ابتداء من دخول القانون المتعلق بالحل والتصفية حيز التنفيذ، مع بقاء الشخصية الاعتبارية للمكتب قائمة لأغراض التصفية إلى حين إتمامها، ونقل المنقولات والعقارات التي يملكها المكتب إلى الدولة، بدون عوض وبكامل ملكيتها، إضافة إلى نقل المساهمات التي يملكها المكتب إلى الدولة، بالمجان ونقل الديون المستحقة للمكتب إلى ميزانية الدولة.
كما ينص المشروع على إحلال الدولة محل المكتب في جميع حقوقه والتزاماته، ولا سيما تلك الناشئة عن جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وكذا عن جميع العقود والاتفاقيات الأخرى التي أبرمها المكتب سابقا، والتي لم يتم إتمامها أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهاؤها عند التاريخ المذكور ونقل مستخدمي ومتعاقدي المكتب إلى مؤسسات عمومية أخرى تحدد قائمتها بنص تنظيمي، وإدماجهم فيها مع الحفاظ على حقوقهم الإدارية والاجتماعية المكتسبة.