كواليس جلسة عاصفة لندوة الرؤساء.. ومضيان للمالكي: من أفتى عليك تعيينات هيئة "الكهرباء" عرضكم للنصب والاحتيال

بعد الجدل الذي أثاره تعيين الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب لثلاثة قياديين من حزبه الاتحاد الاشتراكي في "الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء"، دون استشارة مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق، انعقد اجتماع عاصف لرؤساء الفرق مع رئيس المجلس في 7 شتنبر، حول هذه القضية.
وعلمت "أخبار اليوم" أن المالكي تعرض لانتقادات حادة، وطالبه كل من رئيس فريق الأصالة والمعاصرة رشيد العبدي، ورئيس فريق العدالة والتنمية مصطفى الإبراهيمي، بدعوة الأعضاء الذين عينهم إلى تقديم "الاستقالة"، وتصحيح الوضع.
كما خاطبه نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي قائلا: "من أفتى عليكم هذه التعيينات عرضكم للنصب والاحتيال"، معتبرا أن التعيينات "خطأ جسيم"، أما عائشة لبلق، رئيس المجموعة النيابية للتقدم الاشتراكية، فخاطبت المالكي قائلة: "لقد أسأتم إلى حزبكم".
ولكن الحبيب المالكي قدم مرافعة قانونية، قال فيها إنه يجب التمييز بين دوره التدبيري للمجلس، والذي ينفذ فيه قرارات المكتب والأجهزة، وبين دوره كمؤسسة، معتبرا أنه مارس صلاحيته كمؤسسة في تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وأن القانون لا يلزمه بالاستشارة لأن المؤسسة المعنية لا تدخل ضمن هيئات الحكامة المنصوص عليها في الدستور. وبخصوص المطالب بدعوة الأشخاص المعينين إلى الاستقالة، رفض المالكي ذلك، معتبرا أن الأمر "مستحيل"، لأنه يعني أن الرئيس أخطأ، وبالتالي، سيتطلب منه اتخاذ قرار لم يسبق اتخاذه، ملمحا إلى استقالته.
لكن رؤساء الفرق أثاروا ما جاء في المادة 347، من النظام الداخلي التي نصت على أن رئيس المجلس "يسهر في التعيينات الشخصية الموكولة له قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية". فهذه المادة عندما أحيلت على المحكمة الدستورية للبت في دستوريتها، اعتبرتها في القرار الصادر في 2017، "غير مخالفة للدستور"، لكنها أضافت إليها العبارة التالية: "شرط إجراء رئيس المجلس لاستشارات مسبقة مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية". لكن المالكي أصر على تأويل هذه المادة معتبرا أنها لا تلزمه بالاستشارة. ومع ذلك ساءله رؤساء الفرق، ألم يكن حريا إخبار المجلس مسبقا، وكيف تم اختيار اتحاديين فقط؟
وكانت هذه التعيينات الحزبية قد تفجرت بعد نشر أسماء المعينين في الجريدة الرسمية في 10 غشت، وتبين أن الأشخاص الذين جرى تعيينهم من طرف رئيسي المجلسين روعي فيهم القرب الحزبي، أكثر من أي معيار آخر يتعلق بالكفاءة.
المالكي عين، كل من مصطفى عجاب، وهو محام وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، وأحمد مهدي المزواري، عضو المكتب السياسي والبرلماني السابق، فضلا عن الاتحادي الصغير باعلي. أما رئيس مجلس المستشارين، عبدالحكيم بنشماس، فعيّن بدوره أعضاء حزبه أحمد تهامي ومحمد بدير وخالد هينوي.
وتعد "الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء" مؤسسة جديدة أحدثت في 2016، باعتبارها "شخصا اعتباريا" من أشخاص القانون العام متمتعة بالاستقلال المالي، تسهر على "ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء" وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل. ويتكون مجلسها الإداري من رئيس وثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم وستة يعينهم مناصفة رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين، وحدد مرسوم صادقت عليه الحكومة تعويضات أعضاء الهيئة في 62 ألفا و618 درهما شهريا، تقتطع منها المساهمات المتعلقة بالتقاعد والتغطية الصحية، كما يتقاضى أعضاء "لجنة فض النزاعات" بالهيئة تعويضًا جزافيا خاما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة، وحدد تعويض رئيس اللجنة في 7000 درهم عن كل اجتماع و5000 درهم بالنسبة لباقي الأعضاء، كما يحدد تعويضات أخرى يومية عن التنقل لأعضاء الهيئة حددت في 700 درهم بالنسبة إلى التنقل داخل المغرب و2000 درهم بالنسبة إلى التنقل خارج المغرب.
وبعد الجدل الذي أثارته هذه التعيينات، يبدو أن ملف هذه الفضيحة جرى طيه بعد اتفاق معظم الفرق البرلمانية إلى الحرص على تفادي هذا الاختلال في التعيينات المقبلة، وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لفرض الاستشارة صراحة على الرئيس، لكن فريق العدالة والتنمية وحده تمسك بضرورة تصحيح خطأ التعيينات، وجاء في بلاغ اجتماع مكتبه في 10 شتنبر أن هناك "ضرورة لتصحيح هذه الوضعية ومراجعة تلك التعيينات"، معتبرا التبريرات التي قدمها رئيس المجلس خلال لقائه برؤساء الفرق وخلال اجتماع مكتب المجلس في 7 شتنبر "غير مقنعة وغير مؤسسة"، مجددا التعبير عن "استيائه العميق من المنهجية التي دُبر بها هذا الموضوع، والمحكومة بمنطق الترضيات الحزبية".