أعلن الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أنه قد تم قبول أكثر من 20% من طلبات تسوية الوضعية للمهاجرين غير الشرعيين في المغرب. الضريس الذي كان يتحدث خلال حفل تنصيب اللجنة الوطنية للطعون وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات في مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الجمعة بالرباط، أكد أن دور وزارة الداخلية مكمل للادوار التي تقوم بها القطاعات المتدخلة في كل ما يتعلق بسياسات الهجرة في المملكة، معلنا أنه منذ انطلاق عملية تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين في المغرب مطلع السنة الجارية، تم استقبال 16 ألف و 123 ملفا إلى غاية يوم أمس من طرف المكاتب ال83 المخصصة لهذا الغرض في جميع أنحاء المملكة. نفس المتحدث كشف عن دراسة 14 ألف و510 ملف، تم الرد على 3000 منها "ايجابيا" على حد قول الوزير المنتدب، الذي أشار إلى كون المغرب يحتضن 96 جنسية ، 15 جنسية منها تقدمت ب93% من مجموع طلبات تسوية الوضعية، على رأسهم مهاجرون منحدرون من السينغال ونيجيريا والكوت ديفوار وغينيا والكونغو ومالي وموريتانيا. الأرقام التي تم الكشف عنها اليوم أوضحت أن 70% من واضعي طلبات التسوية ذكور، في وقت لم تتجاوز طلبات التسوية بالنسبة للنساء 5000 طلب، الى جانب كون أغلبهم من فئة الشباب، حيث آن 77% تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 سنة، و8% منهم أقل من 20 سنة. هذا الى جانب كون أغلب طالبي تسوية الأوضاع في المملكة ، 42%، لا يتوفرون على مستوى تعليم يفوق الابتدائي، و 21% منهم يتوفرون على تعليم جامعي في ما الباقي لا يتوفرون على أي مستوى دراسي. كما نوه الضريس في ختام كلمته بالعمل "الجبار" الذي تسهر عليه اللجان الاقليمية لاستقبال واضعي الطلبات ، مشددا على توفير الأجواء "التي تضمن كرامتهم".
