المهاجرون الأفارقة والفرصة التاريخية في أرض الاستقبال

كما كان مقررا، فتحت الادارات العمومية والمصالح الأمنية عددا كبيرا من المكاتب في جميع أنحاء مدن المملكة لتستقبل من فاتح يناير 2014 إلى غاية 31 دجنبر من نفس السنة آلاف الأجانب، قصد تسوية وضعيتهم القانونية.
اليوم الأول تميز بزيارة الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وأنيس بيرم الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وبشؤون الهجرة لمكتب المهاجرين بالرباط، حيث صرحا للصحافة بأن هذه الزيارة تهدف بالأساس إلى معاينة عملية التسوية عن قرب، وعن الأجواء التي تتم فيها الاجراءات، كما لم يخفيا مفاجأتهما من وجود أجناس أخرى في الطوابير التي كانت تتسم بالنظام والانضباط.
تشكل عملية تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين الأفارقة حدثا بجميع المقاييس لدى أبناء جنوب الصحراء ونقطة تحول في حياتهم اليومية ببلادنا، حيث ستمكنهم من التنقل بكل حرية والتمتع بحقوق وقوانين كسائر المغاربة ابتداء من تاريخ 1 يناير 2014 .سيصبح المغرب إذن أرض استقبال واستقرار بالنسبة لمن تتوفر لهم شروط الاقامة، فهو لسنوات في عيون الأفارقة المحطة الأخيرة لعبور الأبيض المتوسط نحو معانقة الحلم الوردي في القارة العجوز, إما هروبا من ويلات الحروب أو سعيا لتحسين الظروف الاجتماعية القاسية التي يعيشونها في بلدانهم.
معطيات بالأرقام
فحسب الدراسة التي أنجزتها الجمعية المغربية للدارسات والبحوث، فإن عدد المهاجرين بالمغرب يفوق 20 ألف مهاجر، يتقدمهم النيجيريون، يتلوهم الماليون ثم السينغاليون وأخيرا المهاجرون من الكونكو الديمقراطية والكاميرون.. وتفيد الدراسة أن 75% منهم وصلوا إلى المغرب عن طريق الجزائر كما تنقل 13,2% منهم جوا وسافر 7،2% بحرا, في حين جاء 5,7% برا عبر موريتانيا. أما مداخيلهم بعد الهجرة، فصرح 59,4% بأنهم لا دخل لهم في حين اعترف 18,8% بالتسول مصدرا لمداخيلهم و11,5% من المهن الصغيرة و7,9% يتلقون مساعدات من جمعيات خيرية و2,3% لهم عمل خاص في أشغال البناء والتجارة الصغيرة والأعمال المنزلية.
كما بينت الدراسة التي قامت بها نفس الجمعية, أن حوالي 49,9 % لهم دخل شهري يتراوح بين 44 و88 أورو, في حين يقل دخل 23,3% عن 44 أورو كما يعيش ثلثاهم في غرف جماعية بينما 10,4% ليس لهم مسكن.
أما عن التجارة في البشر، فقد أشارت الدراسة إلى أنها تحقق أرباحا كبيرة لدى العصابات التي تتاجر في المهاجرين السريين.
وأكدت كذلك على أن تلثي المهاجرين اعترفوا أنهم لجؤوا للتوفير الشخصي للمال و71% استفادوا من المساعدة العائلية و22% من مساعدة الأصدقاء و23% اضطروا للاقتراض.
الضغط الأوربي
تنوعت الطرق ويبقى الهدف واحدا وهو الوصول إلى الضفة الأخرى، هذاالواقع وضع المغرب بين المطرقة والسندان، ففي الوقت الذي تتدفق فيه المئات من أبناء جنوب الصحراء قادمين من مختلف دول الجنوب على حدود البرية، كانت أوربا تمارس الضغط على المغرب وتطالبه بالتصدي بكل حزم لهؤلاء الوفود ومنعهم من الوصول إلى أوربا وتكليفه بالمهمة الأساسية للحد من الظاهرة كحارس لحدودها مقابل مساعدات تقنية أو منح مالية.
تقارير حقوقية محرجة
أمام هذاالوضع المعقد,حاولت السلطات المغربية التصدي بكل حزم لهذه الظاهرة، فقامت بتعبئة جهودها الامنية للوقوف في وجه جحافل من الافارقة في حدودها مع الجزائر وموريتانيا او قرب الثغرين المحتلين سبتة ومليلية, الا أن تلك التدخلات الأمنية جلبت كثيرا من المشاكل والمتاعب لدى السلطات المغربية, حيث قامت مجموعة من المنظمات الحقوقية داخل وخارج أرض الوطن بتوجيه انتقادات لاذعة. حيث اتهمت في العديد من التقارير السلطات المغربية بالافراط في استعمال السلطة وتعنيف المهاجرين.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان
قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإصدار تقرير مفصل يضم خلاصات عن وضعية المهاجرين ببلادنا وتوصيات تهم الجانب القانوني والحقوقي, مشيرا الى أنه ارتكبت مجموعة من الانتهاكات اثناء مداهمة السلطات المغربية للمهاجرين وترحيلهم إلى النقاط الحدودية التي تسللوا منها.
أوامر ملكية
في نفس الموضوع،أعطى جلالة الملك أوامره التعاطي مع هذا الملف بشكل انساني، حيث طلب من الوزارات المعنية العمل على وضع استراتيجية وخطة عملة ملائمتين لادارة هذا المف بشكل قانوني، وفي سياق متصل، قالت الوزارات الثلاث (الداخلية، العدل والخارجية) استنادا الى تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان في بيان لها بشأن اللجوء «أنه سيتم على الفور، إطلاق عملية تأهيل الاطار القانوني والمؤسسي بهدف الاستجابة للمعايير الدولية, مؤكدة انها تلقت تعليمات في هذا الصدد على اعلى مستوى لحماية حقوق وكرامة المهاجرين السريين ببلادنا.
هذا القرار حسب المتتبعين نابع من حس انساني ويكرس لمبدأ احترام حقوق الانسان، ويفسر على ان المغرب يرغب في تعزيز حضوره الاقتصادي في القارة الافريقية، كما يسعى الى تعزيز الدعم لموقفه من قضية الصحراء والحفاظ كذلك على صفة الشريك المميز لدى الاتحاد الاوربي في مجال الهجرة.
في الوقت ذاته, هناك من ابدى تخوفه من مستقبل لا يعلم احد من اين ستشرق او تغرب شمسه, خاصة وأننا نعيش وضعية اجتماعية واقتصادية استثنائية قد تزداد تعقيدا في ظل هذا القرار حسب البعض, لكن الكثيرين ممن استجوبناهم ,ابدوا ارتياحا كبيرا لقرار التسوية وأبدوا مشاعر الاخوة والتعاطف حيث تمنوا القرار الملكي واعتبروه نابعا من اصول وتاريخ هذه الارض التي عرفت على مر الزمن اختلاطا وانصهارا بين الاجناس ودون طرح اي مشكل عرقي، او ديني او عنصري.
ميكروطروطوار
فاطمة فيني «أستاذة»
»أنا مع القرار الملكي ومع حل المشكل كله للأفارقة الذين يتوافدون من كل بلد ومن أدغال القارة السمراء، وأحبذ تسوية وضعيتهم، سواء بالمغرب أو خارجه. دائماً المشكل القائم حالياً هو أننا بالمغرب نقوم بتسوية المشكل، الذي بالأحرى أن تسويه أوربا، لأنه منذ سنوات وإبان عهود الاستعمار، حين كان المعمر الأوربي يحتل البلدان الافريقية، قام بنهب الثروات التي كانت تمتلكها هذه الشعوب، وتركتها في عزلة دون خيراتها، ولم تستثمر أوربا حالياً بهذه البلدان القارية. لذا لا يستوجب علينا نحن كمغاربة أن نكون بمثابة الدرك لنقف أمام هذه الشريحة ونمنعها من دخول التراب الأوربي. فدول أوربا هي من تتحمل المسؤولية، والتي استفادت ونهبت ثرواتها خلال عقود من الزمن.
والهجرة، كما يقال في اتجاه واحد، تعتبر ميز، أين هي حقوق الإنسان، حين تجد الأوربي يتجول بالقارة السمراء وبالأدغال دون تأشيرة، والتي تفرض على كل بشر ينتمي للدول القارية...!
وبخصوص العنصرية، فالمغاربة كشعب لم يكونوا عنصريين، لو كانت لدينا عنصرية، لما وجدنا العديد من الوافدين من القارة السمراء يعيش بيننا بكل مدينة من مدن المغرب، رغم أن هناك ظاهرة التسول، وظاهرة الشغب ببعض الإقامات السكنية، ورغم ذلك، فالمغاربة يحترمون ضيوفهم، سواء أفارقة أو أوربيين«.
ذ. محمد النفيسي «محام»
القرار صائب ً، قرار جريء، وكما يعلم الجميع، أن المغاربة شعب مضياف، ولم يكونوا أبداً عنصريين، حيث استقبل المغرب العديد من هذه الفئات من الشعوب القادمة من البلدان في إطار غير شرعي، وبصفة غير قانونية، وقد نجد معظم ظروفهم حالياً مواتية، ويتواجدون في الأسواق المغربية، كالمدينة العتيقة من بين التجار، وقد امتهن بعضهم حرفة ما لكسب قوته اليومي وأخذ مكانته، وآخرون يتابعون دراستهم، ونأمل في أن تُسوى وضعية بعضهم الاجتماعية، في إيجاد مناصب للشغل من طرف الحكومة، لتبقى كدولة ديمقراطية راعية لشؤون كل المهاجرين، ومستجيبة للقرار الملكي«.
الحاج العربي قولات «فاعل اقتصادي»
كلنا كمغاربة مع القرار الملكي في هذا الاتجاه، لأنه صائب، من أجل تسوية وضعية مجموعة من المهاجرين الوافدين من القارة السمراء، والذين يحجون لأرض الوطن، بغية متابعة الدراسة أو البحث عن الشغل أو تحسين الوضعية الاجتماعية، أو حتى الذين يفكرون لاتخاذ المغرب كعبور وبوابة لأوربا. بات على المغرب أن يقوم بتسوية وضعيتهم حتى يتمكن من ضبط وتحقيق هويتهم، وهو ما دفع بالمغرب إلى اتخاذ القرار في هذا الصدد.
وبخصوص العنصرية، فالمغرب لم يكن في يوم ما عنصرياً، المغاربة يتعاملون باحترام وباقتدار مع كل الشعوب، الأوربية والعربية، فبالأحرى أبناء القارة السمراء، التي ننتمي إليها، ولدينا روابط متينة تجمعنا على المستوى الديني مثلاً. وقد نجد علاقات أيضاً كالمصاهرة.
عبد الرحيم مصطفى «تقني»
»القرار صائب، حتى تتحدد هوية هؤلاء المهاجرين، والوافدين من البلدان الافريقية، أيضاً لمعرفة وضبط كل هذه الشريحة باختلافها، مع تحسين الإطار المتواجدين فيه، هناك من يتابع الدراسة، هناك من يبحث عن العمل، ومنهم من اندمج في مجال التجارة.
ومن جانب العنصرية، فالمغرب والمغاربة لا يعرفون العنصرية. فنحن مغاربة معروف علينا الكرم، المعاملة الحسنة، واحترام الضيف، كيف ما كانت جنسيته. ويذكر على أن المغرب يعرف انتقالات كبيرة على مستوى بناء المراكز للإيواء التي ستكون جاهزة خلال الشهور القليلة القادمة. هناك تطور كبير على جميع الأصعدة، وستتوفر أشياء عديدة كمنفعة لأبناء البلد، وحتى للضيوف والإخوة الأشقاء القادمين من القارة السمراء. والحمد لله، فقد تابعنا مؤخراً بعد القرار الملكي الصائب، حصول هؤلاء على البطاقة الوطنية، وحتى اللاجئين من الدول العربية. فالحمد لله، المغرب بلد مضياف ويأوي كل من طرق بابه«.
عبد الحق مسوري «مدير شركة»
»شخصياً، جلالة الملك عودنا دائماً على أخذ قرارات أسميها جريئة، وتصب دائماً في مصلحة الوطن، وأشكره على هذه الخطوة الشجاعة، والتي تعتبر من المواقف الإنسانية الكبيرة على الصعيد الافريقي، والتي تصحح وضعية المهاجرين الأفارقة. ولا أظن أن المغاربة كانوا يوماً ما عنصريين، ولعل تواجد هذه الشريحة بيننا، وسط أحيائنا وأهالينا، لبرهان كبير على تعاطف الشعب المغربي مع كل من يحل بأرض الوطن.
ونجد هؤلاء بمقرات العمل، بالشركات الخاصة مثلاً، بالأسواق كتجار أصبحوا ممتهنين لعدة حرف، بغية كسب قوتهم اليومي، وحتى من يمتهن التسول. فالمغاربة رغماً عن ذلك، يتعاملون معهم، خصوصاً النساء الحوامل واللواتي يتجولن رفقة أطفالهن«.