مراكش.. حقوقيون يطالبون بالتحقيق في فشل مشاريع تنمية خصص لها مليار و 225 مليون

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بإجراء التحقيقات اللازمة حول تعثر، وفشل البرامج المخصصة لجماعة السعادة المتاخمة لمدينة مراكش، خصوصا إعادة هيكلة بعض الدواوير، وفتح تحقيق قضائي، وافتحاص مالي، حول ما قد يعتبر تجاوزات وسوء تدبير لبرنامج إعادة هيكلة 27 دوار بمبلغ مالي محدد في 716 مليون درهم، خصص منها مليار و250 مليون سنتيم.
واستنكرت الجمعية، في بلاغ لها، اللأوضاع المزرية، التي ازدادت قتامة، وسوادا في جماعة السعادة، التي تتوفر على فرشة مائية هائلة، تضم 85 دوارا، وحي أفاق المهيكل، والمجمع السكني دار السلام، تعرف تعثر، وفشل البرامج التنموية، خصوصا إعادة هيكلة مجموعة من الدواوير، المدرجة ضمن برنامج شامل لإعادة هيكلة 27 دورا، وهو البرنامج الموزع على مجموعة من الجماعات القروية المحيطة بمراكش، والذي خصصت له ميزانية محددة في 716 مليون درهم بمساهمة عدة قطاعات وزارية، والمجالس المنتخبة، والجهة، وشركة العمران، والوكالة الحضرية.
واستفادت من برنامج إعادة هيكلة 27 دوارا بعض دواوير جماعة السعادة، التي خصصت لها مبالغ مالية مهمة، دون أن يكون لذلك أي آثر، فدوار بوسحاب مثلا خصص له مليار و225 مليون سنتيم، دون أن تعرف الأشغال نهايتها وفق الآجال المحددة في إتفاقية الإطار، والشئ نفسه يسري على دوار الجامع، كما أن محطة المعالجة للمياه العادمة يبدو أنه تم إسقاطها من البرنامج.
وأضاف البلاغ نفسه أن الجماعة خصصت للمعالجة المياه العادمة مبالغ مالية من دون أن يكون لذلك أي آثر، فدوار بوسحاب مثلا خصصت له مليار و225 مليون سنتيم، دون أن تعرف الأشغال نهايتها، إضافة إلى أن المنطقة تعرف طرقا مشبوهة لحفر ثقوب مائية دون ترخيص، والكل أصبح يعرف هذه المسألة، ويدرك المستفيدين منها.
واعتبرت الجمعية أن الحق في التنمية، وفي السكن اللائق من مشمولات حقوق الإنسان، التي يتوجب على الدولة توفيرها، وأنه حسب المقرر الخاص المعني بالحق في السكن، ومجموعة من التعاليق، والتوصيات الأممية، فإنه لا يجوز تشريد السكان إطلاقا، وأن هدم المساكن دون إيجاد بديل، يضمن الحق في الإيواء والسكن اللائق، انتهاك لحقوق الإنسان.
ودعت الجميعة نفسها الجهات المسؤولة للتصدي الحازم بقوة القانون لسماسرة، ولوبيات العقار، وكشف أسباب وتداعيات انتشار ما يسمى البناء بدون ترخيص، علما أنه تم تحت أعين، ومدارك السلطات، وأعوانها، وأن عمليات التنازلات، والبيع، والشراء، والبناء تتم كلها في المنطقة، وبعلم السلطات المحلية، والمنتخبة مع ضرورة وضع حد لإستنزاف الفرشة المائية، واحترام القانون المنظم لجلب الماء، مع ما يتطلب ذلك من الإيقاف الفوري للحفر، ولأساليب السمسرة ليس فقط في جماعة السعادة بل كل المنطقة.