رجة كبيرة خلقتها مبادرة مجموعة من شباب العدالة والتنمية دعوا إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب، خلفت مواقف تتوزع بين مشكك فيها وداعم إياها.. بين من يرى فيها حراكا إيجابيا يعكس حيوية الحزب، ومن يرى فيها «مؤامرة» لتهييء الأجواء لعودة الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران الغاضب من تجربة حكومة العثماني. فكيف يمكن قراءة هذا «الحراك الشبابي» داخل البيجيدي؟ وما أبعاده؟ ولماذا جاء في هذا التوقيت على بعد سنة من موعد الانتخابات؟ خرجت المبادرة إلى حيز الوجود في 14 شتنبر، عبر مذكرة من 19 صفحة، كتبت بأسلوب نقدي لاذع ومباشر لتجربة حكومة العثماني، وحملت عبارات قاسية خاصة تجاه مصطفى الرميد وزير الدولة، حين وصفت موقفه من معاش بنكيران بأنه «مخزٍ»، كما هاجمت بشدة استوزار محمد أمكراز، الكاتب العام للشبيبة، معتبرة أن قرار استوزاره «ملغوم أريد به إخضاع الشبيبة ومساومتها»، وهاجمت المواقف القاسية للأمانة العامة تجاه البرلمانية أمينة ماء العينين، كما انتقدت طريقة تعامل الحزب مع قضية عبد العلي حامي الدين، واعتبرت أن حكومة العثماني تكتفي ب«تنفيذ التعليمات». ولهذا، دعت المبادرة إلى عقد مؤتمر استثنائي ل«التقويم والتقييم». هذه الانتقادات وحدها تبقى كافية لكي تشكل توجسا لدى قيادة الحزب، ولهذا رُوِّج في البداية أن «المذكرة مجهولة»، وجرت نقاشات في الكواليس تشكك في خلفياتها، ولكن عندما جرى تذييلها بالتوقيعات، ساد الصمت داخل قيادة الحزب، حيث لم تعبر الأمانة العامة إلى حد الآن عن أي موقف من المذكرة، رغم أنها تسلمتها رسميا بعدما رفض المدير العام للحزب تسلمها في البداية. لكن، في المقابل، فإن مؤسسة أخرى داخل الحزب، هي المجلس الوطني، تفاعلت إيجابيا مع المذكرة، بل رحبت بها وفتحت الباب لمناقشتها، ما يعكس أن هناك توجها داخل الحزب كان ينتظر مثل هذه المبادرة. الاجتماع السريع الذي عقده إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني لمكتب المجلس، يوم الجمعة 18 شتنبر، يعكس هذا التوجه. فأعضاء مكتب المجلس الوطني معروفون بنقدهم لتوجهات الحزب؛ إدريس الأزمي، سبق أن استقال من رئاسة الفريق البرلماني احتجاجا على ضغط الأمانة العامة على الفريق البرلماني للتصويت على «فرنسة التعليم»، أما بقية الأعضاء فهم أمينة ماء العينين، وعبد العلي حامي الدين، وخالد البوقرعي، وهم معروفون بمواقفهم المزعجة لقيادة الحزب. صحيح أن المذكرة موجهة إلى رئيس المجلس الوطني لدعوته إلى تفعيل المادة 24 من القانون الأساسي للحزب، والتي تنص على شروط عقد مؤتمر استثنائي، لكن الموقعين لا يتوفرون على الصفة ولا على النصاب للدعوة إلى عقد المؤتمر، ومع ذلك فإن مكتب المجلس تعامل ب«روح ديمقراطية عالية» مع المبادرة الشبابية، حين أعلن فتح النقاش حول مضمونها السياسي، من خلال عقد اجتماع للجنة السياسية التابعة للمجلس الوطني. ويمكن أن يشكل هذا النقاش مناسبة لتطويرها وتبنيها على نطاق واسع، وتهييء شروط عقد مؤتمر استثنائي. لكن، ما هو أفق المبادرة؟ هل مجرد تقييم، أم بلورة خط سياسي جديد، أم انتخاب قيادة جديدة؟ أولا، لا بد من ذكر ملاحظة أساسية مفادها أن أصحاب المبادرة أعضاء في الشبيبة، وهم يشكلون معظم الموقعين عليها، وإلى حد الآن لم يتضح وجود شخصيات بارزة من الحزب من المنتخبين أو رؤساء الجماعات أو البرلمانيين ضمن داعميها. ثانيا، تعكس المبادرة نقاشا يدور داخل أجهزة الحزب، وقد سبق للبرلماني عبد العلي حامي الدين أن انتقد مسار الحزب خلال الملتقى الأخير للشبيبة، حين دعا إلى عقد مؤتمر استثنائي لتوضيح الخط السياسي، كما سبق لعضو المجلس الوطني، بلال التليدي، أن انتقد ما وصفه الأزمة الفكرية وغياب أطروحة نظرية للحزب في هذه المرحلة. ثالثا، يعيد الجدل الدائر إلى الأذهان الأزمة التي عاشها الحزب بعد تشكيل حكومة العثماني في أبريل 2017، حين انقسم الحزب بين مؤيد للعثماني، الذي قبل مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، متخليا عن شروط بنكيران، وبين التيار الرافض لهذا التوجه. وقد اعتقد الحزب أنه طوى صفحة هذا الخلاف وتداعياته بالحوار الداخلي، لكن التفاعلات والمواقف من التطورات السياسية والحقوقية اللاحقة أعادت الاصطفافات من جديد إلى الواجهة، بين ما كان يوصف ب«تيار الاستوزار»، و«تيار بنكيران». لكن الجديد هذه المرة هو التوقيت الحساس الذي برز فيه الانقسام، قبيل الانتخابات المقررة في العام المقبل. فهل الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي لها علاقة بالرهان الانتخابي؟ وماذا إذا عمق المؤتمر الانقسام داخل الحزب؟ وهل يمكن أن يؤدي المؤتمر إلى تغيير القيادة وإعادة بنكيران، أم إن الحزب قادر على احتواء المبادرة إلى حين مرور الاستحقاق الانتخابي؟ أسئلة كثيرة مطروحة سيتضح الجواب عنها في الأيام أو الأسابيع المقبلة.
