قضت الغرفة الاستئنافية في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، برفض السراح المؤقت لكل من الصحافيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي. وقدم دفاع كل من الصحافيين، الراضي، والريسوني، المعتقلين احتياطيا، منذ أشهر، في سجن عكاشة، طلبي تمتيعهما بالسراح المؤقت. وكانت أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع الصحافي عمر الراضي، في محكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء قد انطلقت، يوم أمس الثلاثاء. وحضر الصحافي عمر الراضي جلسة التحقيق معه، حيث "رد على أسئلة القاضي بتلقائية، ودافع عن نفسه، نافيا التهم الموجهة إليه"، بحسب ما كشفه ميلود قنديل، عضو هيأة دفاعه. وأضاف قنديل أنه تقرر انطلاق التحقيق مع عمر الراضي في ملف "الاغتصاب، وهتك العرض بالعنف"، مبرزا "أنه عند الانتهاء من هذا الملف سيتم البدء في ملف التجسس". وتقرر الاستماع إلى المشتكية، يوم 5 أكتوبر المقبل، بينما تم تحديد جلسة المواجهة يوم 13 من الشهر ذاته. أما فيما يخص قضية الصحافي سليمان الريسوني، الذي يوجد في سجن عين السبع بالدارالبيضاء، رهن الاعتقال الاحتياطي لمدة أربعة أشهر، فجرت، قبل أسابيع، جلسة المواجهة بينه والطرف الآخر، وذلك في محكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، بعد إحضاره من السجن. ودامت جلسة التحقيق مع سليمان الريسوني أزيد من 6 ساعات، بدا فيها الصحافي بمعنويات مرتفعة، مؤمنا ببراءته، بحسب ما صرح به أعضاء هيأة دفاعه. ووفق المعطيات، التي حصل عليها موقع "اليوم 24"، فإن الريسوني دافع عن نفسه بقوة، و"نسف كل الإدعاءات الموجهة إليه، حيث واجه كل المزاعم ورد عليها، كما كشف للقاضي التناقضات، التي سقط فيها الطرف المدعي، الذي لم يقدم أي دليل على مزاعمه". وقرر قاضي التحقيق استدعاء الشهود، الذين تم الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية، بالإضافة إلى شهود تم الإدلاء بهم من طرف هيأة دفاع الصحافي الريسوني، وذلك في جلسة أخرى، يوم 30 شتنبر الجاري.
