قضية "سليمان الريسوني".. البت في السراح المؤقت يوم الأربعاء المقبل

من المرتقب أن تبت الغرفة الاستئنافية بالدار البيضاء يوم الأربعاء المقبل في طلب السراح المؤقت للصحافي سليمان الريسوني، والذي تقدمت به هيأة دفاعه، وذلك بحسب ما كشف عنه ميلود قنديل، عضو هيأة دفاع الريسوني ل"اليوم 24′′.
ويوجد الريسوني، في سجن عين السبع بالدار البيضاء، رهن الاعتقال الاحتياطي لمدة أربعة أشهر.
وكان الناشط الحقوقي، عبد الرزاق بوغنبور، قال في تصريح سابق ل"اليوم 24′′، إن "المنطق يقضي بإطلاق سراح الصحافي سليمان الريسوني"، مبرزا أن "اعتقاله إلى حدود الساعة، يعد اعتقالا تعسفيا".
وأفاد المتحدث نفسه، أنه "من غير المنطقي أن يقضي الصحافي سليمان الريسوني أشهرا في السجن من دون توجيه تهمة إليه".
وبخصوص رفض تمتيع الصحافي سليمان الريسوني بالسراح المؤقت؛ قال المتحدث نفسه: "إن القضاء لم يعد مستقلا، وإنما يخدم أجندة سياسية، ترغب في سجن نشطاء، وصحافيين بتهم واهية، وهذا ليس رأيي فقط، بل رأي عدد من النشطاء، والحقوقيين والفاعليين السياسيين".
وأوضح المتحدث ذاته أن "الصحافي سليمان الريسوني مظلوم، فكل ما هناك أن العملية تنصب في اتجاه الانتقام من كتاباته، وتحقيقاته الصحافية"، وبالتالي، يضيف المتحدث نفسه، "كفى من عملية الانتقام من نشطاء، وصحافيين، عبر توظيف تيمة الجنس، فالمغرب في غنى عن هذه الممارسات".
ويشار إلى أنه جرت، قبل اسابيع جلسة المواجهة بين الطرفين، أي بين الريسوني والطرف الآخر، في محكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء، بعد احضاره من سجن عكاشة.
ودامت جلسة التحقيق، أزيد من 6 ساعات، بدا فيها الصحافي سليمان الريسوني بمعنويات مرتفعة، مؤمن ببراءته، بحسب ما صرح به أعضاء هيأة دفاعه.
ووفق المعطيات التي حصل عليها موقع "اليوم 24"، فإن الريسوني دافع عن نفسه بقوة، و"نسف كل الادعاءات الموجهة إليه، بحيث واجه كل المزاعم ورد عليها، كما كشف للقاضي التناقضات التي سقط فيها الطرف المدعي، والذي لم يقدم أي دليل على مزاعمه".
إلى ذلك، قرر قاضي التحقيق، استدعاء الشهود الذين تم الاستماع لهم من طرف الشرطة القضائية، بالإضافة إلى شهود تم الإدلاء بهم من طرف هيأة دفاع الصحافي الريسوني، وذلك في جلسة أخرى، يوم 30 شتنبر الجاري.