لجنة تفتيش من وزارة "الداخلية" تفحص مالية جماعة "القصر الكبير"

حلت لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية، أمس الأربعاء، بمقر جماعة القصر الكبير التي يترأسها المنتسب إلى حزب الحركة الشعبية، محمد السيمو، وذلك من أجل التدقيق في العمليات المالية وحسابات الميزانية والتجهيزات والممتلكات وتدبير الصفقات العمومية برسم السنة الماضية.
وأفاد مصدر عليم في حديث مع "أخبار اليوم"، أن المفتشية ستدقق في المصاريف والاعتمادات المالية المخصصة لنفقات التسيير والتجهيز، وصفقات الدراسات واقتناء العتاد وفواتير الإدارة العامة والوقود وحظيرة السيارات وصفقات الإصلاح والصيانة الاعتيادية، وفواتير شبكة الهاتف والماء والكهرباء والعتاد المعلومات والتقني.
لكن مصدرا قريبا من شؤون المجلس ر الجماعي، رجح أن تركز عمليات الافتحاص صفقة قطاع النظافة التي كانت وزارة الداخلية رفضت التأشير عليها بصفة نهائية، بسبب كلفتها المالية التي تفوق حجم خدمات مدينة القصر الكبير، وذلك على الرغم من المحاولات الحثيثة التي بذلها السيمو مع مسؤول حزبي بارز طمعا في وساطة له مع وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت.
وعلى إثر ذلك، اضطر المجلس المسير لجماعة القصر الكبير الذي خرج إلى الرأي العام في تسجيل مصور، يؤكد رفض وزارة الداخلية صفقته مع شركة النظافة، وإسناد صفقة تفاوضية لشركة أخرى ستدبر المرفق بشكل مؤقت لتفادي أزمة بيئية، حيث شرعت منذ فاتح شتنبر الجاري، في أشغال جمع النفايات ستمتد ستة أشهر، في انتظار الإعلان عن طلب عروض جديد.
وكان إبرام مجلس جماعة القصر الكبير لصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة مع شركة تدبر الخدمة نفسها بمدينة العرائش المجاورة، أثار جدلا قانونيا حول ترشيد النفقات والتصرف في المال العام، بسبب ما تضمنته الصفقة من زيادات مالية غير مبررة وصلت في المجمل إلى 172 مليون سنتيم، مقارنة مع المواصفات التقنية نفسها للتجهيزات والعتاد الذي تشتغل به الشركة عينها في مدينة العرائش.
وقد أثارت التفاوتات في أثمان عروض الشركة بين مدينتين مجاورتين، ضجة وسط الرأي العام المحلي بمدينة القصر الكبير، بسبب شبهة التباين في أثمان عروض الشركة عينها، وبالمواصفات التقنية المضمنة في دفتر تحملات الخدمات، قبل أن تحسم وزارة الداخلية عبر مديرية الجماعات المحلية الجدل، بقطع الطريق على رهانات محمد السيمو، رئيس المجلس البلدي والبرلماني الحركي.
وفي الوقت الذي لم تكد تهدأ تداعيات إخفاق المجلس البلدي في توقيع عقد التدبير المفوض مع شركة مختصة في جمع النفايات المنزلية، طفت إلى السطح روائح مثيرة للشبهات من إعلان طلب عروض متعلق باستكمال أشغال تهيئة الإنارة العمومية بمدخل مدينة القصر الكبير عبر الطريق الجهوية 415، وقد بلغت القيمة الإجمالية للصفقة التي ينتظر أن يكون المجلس المسير نظم عملية فتح أظرفة المتبارين عليها نهار أمس، أزيد من 280 مليون سنتيم، وقد شاركت فيها مقاولتان فقط.
وقد أثارت هذه الصفقة، وفق مصادر من المجلس الجماعي شبهة غياب التنافسية، بسبب إعداد ملف تقني يتضمن مواصفات مطابقة لعلامة تجارية معينة، معروفة في سوق مبيعات أعمدة الإنارة العمومية، وهو ما يعطل سبل تطبيق مبدأ التنافسية الواجب اتباعه في إطلاق طلبات عروض الصفقات العمومية للمجالس المحلية والإدارات العمومية.
من جهة أخرى، ينتظر الرأي العام المحلي والوطني ماذا ستسفر عنه لجن التدقيق والمراقبة الموفدة من الوالي زينب العدوي، المفتش العام للإدارة الترابية، وما إن كان سيستتبعها حساب مع المنتخبين ورؤساء المجالس الذين تعقبت لجن التفتيش خروقات وشبهات في التدبير والتسيير المحلي، خاصة فيما يتعلق بالكلفة المالية للتخطيط وبرمجة المشاريع ذات الوقع المالي الكبير على الميزانيات المحلية.