رصيف الصحافة: مدارس تلزم أسر تلاميذ بشراء مواد "تعقيم كورونا"

مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من "المساء"، التي نشرت أن مؤسسات تعليمية عمومية تلزم الأسر بالمساهمة بمبلغ يتراوح ما بين 20 و50 درهما من أجل اقتناء مواد التعقيم، بعد أن أكدت وزارة التربية الوطنية في وقت سابق أن جميع المدارس تتوفر على مستلزمات تنزيل البروتوكول الصحي الذي يفرض ضرورة تعقيم المؤسسات، وتعقيم أيدي التلاميذ، إلى جانب احترام التباعد الجسدي وارتداء الكمامات بدءا من المستوى الخامس ابتدائي.
وأضافت الجريدة أن منتدى العدل وحقوق الإنسان حذر، في وقت سبق، من لجوء بعض المؤسسات التعليمية إلى اقتناء مواد تعقيم غير معتمدة في إطار اقتصاد التكاليف.
وتورد الصحيفة ذاتها أن السلطات الإقليمية قررت إغلاق ميناء مدينة الصويرة، إضافة إلى سوق الجملة للسمك، بعد تسجيل حوالي 21 إصابة بفيروس "كورونا" في صفوف العاملين، وقد ضربت القوات العمومية طوقا أمنيا على الميناء وسوق الجملة، فيما باشرت السلطات الصحية إحصاء المخالطين في أفق إخضاعهم للتحاليل المخبرية.
من جهته، أبرز محمد جبيلو، ممثل غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، أهمية القرارات والتدابير المتخذة من لدن سلطات المدينة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وتجنب ظهور إصابات جديدة في المدينة.
وكتبت "المساء"، أيضا، أن قطاع التكوين المهني أكد أنه اتخذ تدابير استثنائية لفائدة المقاولات المغربية فيما يتعلق بالآجال النهائية التي تحكم طلبات تمويل وإنجاز عقود التكوين الخاصة بها.
ووفق المنبر ذاته، فإن العقود الاستثنائية تتمثل في تمديد الآجال النهائية لإيداع طلبات تمويل عمليات التكوين المبرمجة للسنة المالية 2020 إلى غاية 31 أكتوبر بدلا من 30 يونيو 2020، وتمديد الآجال النهائية لاستكمال عمليات التكوين المبرمجة إلى غاية 31 مارس 2021 بدلا من 31 دجنبر 2020.
وفي خبر آخر، أوردت "المساء" أن عناصر درك المركز الترابي ببودربالة بإقليم الحاجب أحبطت عملية اختطاف طفلة عمرها تسع سنوات من طرف شخص كانت تربطه علاقة غير شرعية بوالدتها، حيث تم إرجاع الطفلة إلى والدتها؛ فيما تمكن المشتبه به من الفرار إلى وجهة مجهولة، وقد سجلت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني.
من جهتها، نشرت "أخبار اليوم" أن لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت بمقر جماعة القصر الكبير من أجل التدقيق في العمليات المالية وحسابات الميزانية والتجهيزات والممتلكات وتدبير الصفقات العمومية برسم السنة الماضية.
ونسبة إلى مصدر عليم، فإن المفتشية ستدقق في المصاريف والاعتمادات المالية المخصصة لنفقات التسيير والتجهيز، وصفقات الدراسات واقتناء العتاد وفواتير الإدارة العامة والوقود وحظيرة السيارات وصفقات الإصلاح والصيانة الاعتيادية، وفواتير شبكة الهاتف والماء والكهرباء والعتاد المعلوماتي والتقني؛ لكن مصدرا قريبا من شؤون المجلس الجماعي رجح أن تركز عمليات الافتحاص على صفقة قطاع النظافة التي كانت وزارة الداخلية رفضت التأشير عليها بصفة نهائية بسبب كلفتها المالية التي تفوق حجم خدمات مدينة القصر الكبير، على الرغم من المحاولات التي بذلها السيمو مع مسؤول حزبي بارز في وساطة له مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وعلاقة بتأسيس ما يسمى "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي" برئاسة أمينتو حيدر، أفاد المساوي العجلاوي، الخبير في الشأن الصحراوي، في حوار مع "أخبار اليوم"، بأن الهيئة الانفصالية لا تشكل أي خطر أو وزن في نزاع الصحراء، وأن تأسيس الهيئة المزعومة محاولة لتغطية الفشل الذريع لما يسمى مؤسسات المجتمع المدني الصحراوي التي ترعاها المخابرات الجزائرية، وهي محاولة أيضا لامتصاص الأثر الذي تركته نشأة وتأسيس "صحراويون من أجل السلام".
أما "الأحداث المغربية" فذكرت أن المحاكم المدنية والتجارية في الدار البيضاء تنظر في تزوير خبرات عقارات "آيلة للسقوط"، بعد أن تقدمت مجموعة من الأسر القاطنة بالعقارات التي تم تصنيفها ضمن خانة "الآيلة للسقوط" تثبت إقدام ملاك العقارات على استصدار قرارات إفراغ سواء من طرف السلطات المحلية، وقسم التعمير والممتلكات بمقاطعة مرس السلطان، وتحديدا قسم العقارات الآيلة للسقوط، تم التلاعب في حيثياتها ومعطياتها بعد إجراء خبرات مضادة.
وحسب الورقية ذاتها، فإن محاضر المعاينة المجردة، التي باشرها أعوان قضائيون لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أكدت الخروقات التي شابت المعطيات التي استندت عليها قرارات قسم التعمير بعمالة مرس السلطان من أجل تصنيف العقارات المأهولة ضمن خانة العقارات "الآيلة للسقوط" والتي نتج عنها قرار إداري من السلطات المحلية بحي السمارة وحي الداخلة يقضي بضرورة إفراغها من السكان نتيجة ما اعتبرته خطرا على حياتهم.
ونقرأ ضمن مواد الورقية اليومية ذاتها أن قاضي التحقيق بابتدائية مراكش أحال ثلاثة أشخاص على المركب السجني الأوداية، بعد أن قرر التحقيق معهم في حالة اعتقال من أجل النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وكتبت "الأحداث المغربية" أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين الثلاثة على أنظار قاضي التحقيق، بعد الاستماع إليهم في محاضر رسمية من لدن عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية، بناء على ما خلصت إليه الأبحاث المنجزة.
وأفادت "الأحداث المغربية"، كذلك، بأن دورية لوزارة الداخلية وجهت الجماعات الترابية نحو ترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإدارة العمومية، وترشيد استهلاك الماء، وكذا ترجمة الاعتمادات المخصصة إلى مؤشرات خاصة تعكس التكلفة بالنسبة للفرد الواحد من الساكنة، فيما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية، والمساحات الخضراء، والإنارة العمومية والصرف الصحي والنفايات المنزلية بهدف تحقيق انسجام إقليمي ووطني.