الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تؤكد على أولوية الحل السياسي في الصحراء

صادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قرار يتعلق بالصحراء، يؤكد على أولوية الحل السياسي كإطار لتجاوز الخلاف، ويثمن المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وذكر بلاغ لمجلس النواب، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن "الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا صادقت على مشروع قرار رقم 2004 يتعلق بالصحراء بناء على التقرير الذي أعدته ليليان باسكوي تحت عنوان " مساهمة برلمانية من أجل حل نزاع الصحراء" بأغلبية 86 برلماني أوروبي عضو في الجمعية ومعارضة 4 وامتناع 9، والذي يسير توجهه العام في التأكيد على أولوية الحل السياسي كإطار لتجاوز الخلاف وتثمين المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الانسان، بعد رفض عدد من التعديلات التي اقترحتها مقررة اللجنة القانونية وحقوق الإنسان والتي كانت تستهدف الدعوة لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء".
وأضاف البلاغ أن أغلب تدخلات الوفود البرلمانية رفضت توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء، باعتباره "يخل بالتوازن" في مشروع القرار الذي سبق أن اعتمدته اللجنة السياسية للجمعية عند تصويتها عليه بالإجماع خلال اجتماعها بأثينا شهر ماي سنة 2014.
وأشار إلى أن هذا التصويت المذكور جاء "بعد تصدي صارم من قبل أعضاء الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة والمتكون من السادة النواب محمد يتيم ونزهة الوافي عن فريق العدالة والتنمية، وعمر احجيرة عن الفريق الاستقلالي، والمهدي بن سعيد عن الأصالة والمعاصرة، وحسن بوهريز عن فريق الاحرار ومحمد عامر عن الفريق الاشتراكي والمختار غامبو عن الفريق الحركي والمستشار محمد برقية عن الفريق الحركي بمجلس المستشارين، لمحاولات التأثير على عدد من الوفود البرلمانية في كواليس الجمعية البرلمانية طيلة الايام الثلاثة التي سبقت موعد التصويت، وللمغالطات التي روجها خصوم الوحدة الترابية من خلال عقد عدد من الاجتماعات والاتصالات لبسط حقيقة النزاع ومخاطر بعض التعديلات التي سعوا لتمريرها للجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
وأبرز أن الوفد المغربي " تمكن من إجهاض مخطط محكم يستهدف توسيع صلاحيات المينورسو، وقفت وراءه تمثيليات 'البوليساريو' في عدد من العواصم الاوروبية بدعم كامل من عدد من الأجهزة الجزائرية، عبر استخدام بعض الجمعيات العاملة في المجال الحقوقي والقيام بحملة مراسلات تضليلية الكترونية من أجل استدراج عدد من برلمانيي دول الشمال خاصة وبعض البرلمانيين من دول أخرى ممن ليست لهم خلفية كافية عن أبعاد النزاع وحقيقته وتصوراته ليتبنوا تعديلات متعارضة مع التوجه العام للتقرير الذي سبق أن صادقت عليه اللجنة السياسية خلال اجتماعها بأثينا".
وفي هذا الصدد، أعرب الوفد المغربي بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن "اعتزازه" بالتوجه العام السائد داخل الجمعية البرلمانية المقدر لمسار الإصلاحات السياسية في المغرب وللتجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان والداعم له، ولاتفاقية الشراكة من أجل الديمقراطية التي يعتبر البرلمان المغربي أول برلمان يحصل عليها.
كما عبر عن شكره لكل الوفود الصديقة والبرلمانيين الذين عبروا عن رفضهم الانزلاق نحو مواقف متحيزة للأطروحة الانفصالية خاصة الدعوة الى توسيع صلاحيات المينورسو ضدا على توجهات الأمم المتحدة ومختلف قرارات مجلس الأمن ومنها القرار الأخير رقم 2152 (2014) الصادر بتاريخ 29 ابريل 2014.
وأعرب الوفد المغربي أيضا عن اعتزازه بنضالية وبروح العمل الجماعي في إطار من المسؤولية الوطنية التي اشتغل من خلالها كافة اعضائه المشاركين في أشغال الدورة بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية، مما مكن من التصدي بفعالية للعمل الدعائي الذي قامت به بعض عناصر 'البوليساريو' والمساندون لها من الجارة الجزائر طيلة أيام الدورة.
كما نوه بالدعم التقني واللوجيستيكي وجاهزية القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية للاستجابة لكل الاستفسارات والاستشارات القانونية والسياسية التي كان يطلبها، وأيضا بعمل المصالح القنصلية وطاقمها الاداري والطاقم الاداري البرلماني المرافق للوفد.
وفي هذا السياق، أعرب الوفد المغربي، عن استعداده المتواصل للتصدي لكل المحاولات التي تستهدف صورة المغرب ورصيده في مجال التطور الديمقراطي ودولة الحق والقانون، مجددا التزام أعضائه بالاستمرار في تفعيل التزامات البرلمان المغربي في إطار اتفاقية الشراكة من اجل الديمقراطية.