المغاربة أجهضوا مخططا يستهدف توسيع صلاحيات المينورسو +بلاغ

صادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يومه الأربعاء (24 يونيو 2014)، على مشروع قرار رقم 2004، يتعلق بالصحراء بناء على التقرير الذي أعدته السيدة ليليان باسكوي تحت عنوان "مساهمة برلمانية من أجل حل نزاع الصحراء بأغلبية 86 برلماني أوروبي عضو في الجمعية ومعارضة 4 وامتناع 9، والذي يسير توجهه العام في التأكيد على أولوية الحل السياسي كإطار لتجاوز.

وقد تم رفض عدد من التعديلات التي اقترحتها مقررة اللجنة القانونية وحقوق الإنسان والتي كانت تستهدف الدعوة لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء، حيث ذهبت أغلب تدخلات الوفود البرلمانية إلى رفض هذا التعديل باعتباره يخل بالتوازن في مشروع القرار الذي سبق أن اعتمدته اللجنة السياسية للجمعية عند تصويتها عليه بالإجماع خلال اجتماعها بأثينا شهر ماي سنة 2014.

التصويت المذكور جاء بعد تصدي صارم من قبل أعضاء الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة والمتكون من السادة النواب: محمد يتيم ونزهة الوافي عن فريق العدالة والتنمية، وتوفيق احجيرة عن الفريق الاستقلالي، والنائب محمد بوهريز عن فريق الاحرار ومحمد عامر عن الفريق الاشتراكي والمختار غامبو عن الفريق الحركي والمستشار محمد برقية عن الفريق الحركي بمجلس المستشارين، لمحاولات التأثير على عدد من الوفود البرلمانية في كواليس الجمعية البرلمانية طيلة الايام الثلاثة الماضية، وللمغالطات التي روجها خصوم الوحدة الترابية من خلال عقد عدد من الاجتماعات والاتصالات لبسط حقيقة النزاع ومخاطر بعض التعديلات التي سعوا لتمريرها للجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.