مجلس النواب يوافق على تشكيل مهمة استطلاعية للوقوف على أوضاع المغاربة العالقين في سوريا والعراق

وافق مجلس النواب على الطلب الوارد من لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، المتعلق بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من المواطنين المغاربة أطفال، ونساء، العالقين في بعض بؤر التوتر كسوريا، والعراق.
وأكد رئيس مجلس النواب أهمية الطلب المذكور اعتبارا لأبعاده الوطنية، والإنسانية، والتضامنية، كما قرر مكتب المجلس، بعد استحضار مختلف الجوانب المرتبطة بالموضوع، الموافقة عليه، ومراسلة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في الموضوع.
وكان فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب قد طالب قبل أشهر، رئيس لجنة العدل، والتشريع، وحقوق الإنسان، بتشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية، تقوم بمساع، وتعاون مع الحكومة، من أجل الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال، والنساء، والمواطنين المغاربة، العالقين في بعض بؤر التوتر كسوريا، والعراق.
والهدف من اللجنة المذكورة، بحسب فريق الأصالة والمعاصرة، هو "التنسيق بواسطة وزارة الخارجية مع الهلال الأحمر المغربي، والصليب الأحمر الدولي، لزيارة المعتقلين، في بؤر التوتر، والوقوف على وضعية الأطفال، والأمهات، الذين مازالوا في هذه المواقع"، إضافة إلى "السعي إلى معرفة الإجراءات الحكومية، المتخذة لإدارة هذا الملف، في إطار حماية الأمن الداخلي للوطن".
وأوضح فريق "الأصالة والمعاصرة" أنه بات على "الدولة المغربية تحمل المسؤولية تجاه مواطنيها، المتورطين في الحروب، سواء في سوريا، أو العراق، والتي خلفت وراءها العديد من الضحايا في صفوف الأطفال، والنساء، وكذلك أسر بكاملها".
وأشار المصدر ذاته، في مراسلة، توصل "اليوم 24" بنسخة منها، إلى أن "الحرب السورية، والعراقية كانت أكثر مأساة في حق الأطفال، والنساء المغاربة"
وطالب فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب ب"استقدام الأمهات، والنساء المعتقلات، أو الموجودات في مناطق بؤر التوتر إلى أرض الوطن باعتبارهن مواطنات مغربيات"، كما دعا إلى "استقدام "المقاتلين" السابقين، وجميع المشاركين في هذه الحرب، والمعتقلين في السجون السورية، والعراقية بغض النظر عن كونهم اعتبروا أسرى حرب، أو مرتكبين لجرائم، أو على الأقل الاطلاع على وضعيتهم، والاطمئنان على ظروف اعتقالهم، وحماية حقوقهم الأساسية".