جدل في جماعة الدارالبيضاء حول شرطة الجنائز

أثار إحداث جهاز جديد يسمى "شرطة الجنائز"، الذي سيتكفل بدفن الموتى بمقاطعات العاصمة الاقتصادية، الكثير من الجدل داخل مجلس المدينة، بين مؤيد، ومعارض.
وأثار انتداب شركة التنمية المحلية للدارالبيضاء للخدمات من أجل مواكبة شرطة الجنائز من طرف الجماعة، جدلا بين أعضاء المجلس، الذين انتقدوا تفويتها للشركة، وذلك خلال انعقاد الدورة العادية لمجلس المدينة لشهر أكتوبر، أمس الثلاثاء.
ودافع عبد العزيز العماري، عمدة الدارالبيضاء، عن فكرته بشدة، مبرزا أن الفكرة تهدف إلى "تعزيز البنيات اللوجستيكية، والتقنية في هذا المجال"، مشيرا إلى أن "مهمة شرطة الجنائز تتجلى في تنظيم المقابر، وعمليات دفن الموتي في المدينة، كما سيتم خلق مركز نداء، ومن خلاله سيتم إحداث رقم أخضر لصالح المواطنين للاتصال لتوفير هذه الخدمة لهم".
وأوضح المتحدث نفسه أن مجلس المدينة يهدف إلى تقديم "خدمات اجتماعية تطلب من طرف المواطنين باستمرار"، مشددا على أن "العاصمة الاقتصادية لا تتوفر على أطباء، ولا نستطيع التعاقد معهم في هذا المجال".
كما شدد عمدة الدارالبيضاء على أن "الأمر لا يتعلق باتفاقية جديدة، بل الفكرة تعود إلى سنوات"، مبرزا "أن عددا من المقاطعات تشتكي بسبب عدم توفرها على أطباء لمعاينة الوفيات، أيضا إشكال متعلق بأن القانون يشترط على أنه ينبغي لمن عاين الوفاة أن يكون في الصحة العمومية، ولا علاقة له بالقطاع الخاص".
وأثار موضوع إحداث "شرطة الجنائز" الكثير من الجدل داخل مجلس مدين الدار البيضاء، حيث اعتبر عدد من المنتخبين أنهم لم يطلعوا على الاتفاقية بين المجلس نفسه، وشركة التنمية المحلية للدارالبيضاء للخدمات، التي ستواكب شرطة الجنائز.
وأكد بعض آخر أن " الاتفاقية يؤطرها قانون، وشركة التنمية المحلية لا يمكن لها سوى أن تقوم بأعمال ذات طبيعة تجارية".
ولم يحظ مشروع اتفاقية انتداب جماعة الدارالبيضاء لشركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للخدمات، من أجل مواكبة شرطة الجنائز، بالتصويت من طرف أغلبية أعضاء المجلس، وتقرر عرضها على إدارة الجماعة للحسم فيها.