منصب نائب يتسبب في تعثر أعمال مجلس جهة الشمال

لم يتمكن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة من استكمال أعمال الدورة العادية برسم شهر أكتوبر الثلاثاء الماضي، بسبب خلافات حادة طرأت بين مكونات الأغلبية المسيرة، حول منصب النائب الثامن للرئيس الذي أصبح شاغرا، منذ التحاق المستشار الاتحادي محمد العلمي بعضوية المحكمة الدستورية لتفادي حالة التنافي، بالإضافة إلى صعوبة الحسم في تسمية رؤساء اللجان الدائمة ونواب رؤساء اللجان.
واضطرت فاطمة الحساني، رئيسة الجهة، إلى إيقاف أشغال الدورة في منتصفها بشكل مفاجئ للجميع، من أجل فسح المجال أمام الفرقاء السياسيين للتداول في أسماء المناصب الشاغرة، غير أن عدم التوافق هيمن على مخرجات المفاوضات الثنائية والجماعية بين رؤساء الفرق السياسية المكونة للأغلبية المسيرة لجهة الشمال وهي؛ الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي. وحسب ما استقته "أخبار اليوم" من مصادر من المجلس، فقد احتدم الخلاف بحدة بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال من جهة، وحزب العدالة والتنمية من جهة أخرى، حول منصب رئاسة لجنة التنمية الاقتصادية، التي يتمسك البيجيدي بأحقيته بها من أجل ضمان عضويته بالصفة، في تركيبة المجلس الإداري لوكالة تنفيذ المشاريع بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في حين يرغب حزب الاستقلال في الحفاظ على عضويته في الوكالة، ممثلا في رفيعة المنصوري، التي عينها الرئيس السابق إلياس العماري.
وأضافت مصادر متطابقة أن المشاورات حينئذ بين مكونات الأغلبية، انتهت بقرار تأجيل استكمال دورة أكتوبر مدة 15 يوما، قبل البت في الأسماء المتوافق عليها والتصويت عليها خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية، على أن تتولى الفرق السياسية اختيار أعضائها لشغل عضوية اللجنتين حسب التوزيع العددي.
ووفق ما توصلت إليه الجريدة من معطيات، فإن المفاوضات تتجه إلى التوافق في توزيع المناصب هذه، حيث تم الحسم مبدئيا في تسمية منصب كاتب المجلس في شخص المستشار السوسي النعيمي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئاسة لجنة الخارجية والتعاون الدولي في شخص المستشار زين العابدين الحسيني عن الأحرار، والمستشارة مريمة بوجمعة عن العدالة والتنمية، رئيسة للجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وبدت رئيسة الجهة غاضبة جدا ومنزعجة من تعثر الفرقاء السياسيين في التوافق بشأن المناصب الشاغرة، والتي تأخر الحسم فيها منذ تشكيل المجلس قبل عام كامل، بسبب الخلافات الحادة بين أطراف حزبية ضمن مكونات الأغلبية، والتي استغرقت مدة طويلة منذ ذلك التاريخ إلى غاية اليوم. وكانت أشغال الجلسة الأولى للدورة العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عرفت مصادقة أعضاء المجلس على أغلبية النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال بالإجماع، باستثناء نقطة الدراسة، والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة البرنامج الجهوي لدعم المقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والنقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على تهيئة السوق الأسبوعي لجماعة العوامرة.
واستغرقت النقطة المتعلقة بمناقشة حساب الميزانية برسم السنة المقبلة، الحيز الأكبر من النقاش خلال أشغال المجلس، حيث انتهت الأشغال بالمصادقة عليها بالإجماع بعد إلغاء اعتمادات بقيمة 155 مليون درهم كانت مخصصة أساسا للتجهيزات واقتناء العتاد والسيارات ووسائل النقل المدرسي وسيارات الإسعاف وتشييد بنايات وملاعب، وقد استقر رأي المجلس على هذا الرأي بعد تدخل والي الجهة محمد مهيدية، الذي ألح على ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة لاستكمال اتفاقيات سابقة لم تستكمل مشاريعها بعد.
إضافة إلى ذلك، صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، والمديرية العامة للجماعات الترابية، والمجلس الإقليمي للعرائش، حول تهيئة المنتزهات الحضرية بإقليم العرائش، ومشروع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز مشروع اقتناء العتاد المعلوماتي لفائدة المؤسسات التعليمية في عمالة طنجة-أصيلة، ومشروع اتفاقية شراكة تتعلق بالمساهمة في تمويل الأشغال المرتبطة بتهيئة السوق الأسبوعي بجماعة سيدي اليمني.
كما صادق، أيضا، على اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وولاية الجهة وعمالة إقليم وزان وجماعة وزان ووكالة تنمية أقاليم الشمال، من أجل إنجاز منطقة الأنشطة الحرفية والصناعية بمدينة وزان، وكذا على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وولاية الجهة وعمالة الفحص أنجرة وجماعة البحراويين ووكالة تنمية أقاليم الشمال، من أجل إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية والحرفية بإقليم الفحص أنجرة.