مراكش.. حماة المال العام: ريع وفساد ومحسوبية في التدبير العمومي في الجهة

عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام في مراكش، عن قلقها من "تنامي الفساد داخل منظومة العدالة في ظل غموض، وعدم شفافية معايير تولي المسؤولية القضائية مقابل تهميش كفاءات، وأطر قضائية مقتدرة، ونزيهة وكفأة"، محذرا من "مغبة حصول أي تلاعب، أو انحراف قد يطال ملفات الفساد، ونهب المال العام في الجهة".
وأوضح حماة المال العام، في بيان لهم، توصل "اليوم 24" بنسخة منه، أن "استمرار مظاهر الريع، والفساد، والرشوة، والزبونية والمحسوبية في التدبير العمومي في الجهة، ساهم في تشكيل قاعدة اجتماعية متحكمة في دواليب الإدارة، والمرافق العمومية، وفرز نخبا هجينة تستفيد من واقع الفساد، وسيادة الإفلات من العقاب، وتتحصن بمواقع المسؤولية العمومية، وأدى إلى فشل جل المشاريع المبرمجة بفعل التلاعب في الصفقات، وعدم مطابقة الإنجاز لدفاتر التحملات، مع غياب المراقبة، والمحاسبة، والمساءلة".
وطالب المصدر ذاته، الدولة باتخاذ التدابير، الرامية إلى القطع مع اقتصاد الريع، والامتيازات، والإفالت من العقاب، واسترداد الأموال المنهوبة، والمهربة، والعمل على إرساء أسس دولة الحق والقانون، مطالبا بتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان، والمبلغين، والشهود، والضحايا في ملفات الفساد، ونهب المال العام، والرشوة، وضمان حرية الصحافة، وحماية الصحافيين.
وفيما يتعلق بقضايا الفساد المالي، المعروضة على محكمة الاستئناف في مراكش (قسم جرائم الأموال)، فقد سجل المكتب بخصوص قضية تفويت العقار العمومي لبعض الأشخاص، الذين تحوم حولهم شبهات الفساد تحت غطاء الاستثمار في عهد الوالي السابق، عبد الفتاح البجيوي، وتورط مسؤولين كبار في هذا التفويت بأسعار هزيلة، ضدا على مصالح السكان في التنمية، والعيش الكريم، وتوظيف القرار العمومي، لإغناء بعض رموز الفساد بذريعة تشجيع الاستثمار، وهو الملف، الذي لايزال قيد البحث التمهيدي، الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمعت، إلى حدود الآن، لما يفوق عن ثلاثين شخصا، ومسؤولا، فيما يظل مصير البحث ضد الوالي السابق لجهة مراكش – أسفي، مجهولا، على الرغم من إحالة قضيته على محكمة النقض، لكونه يتمتع بمسطرة الامتياز القضائي.
وأشار البيان بخصوص قضية "كازينو السعدي"، التي استغرقت خلال المرحلة الاستئنافية (غرفة الجنايات الإستئنافية) خمس سنوات من الإجراءات دون أن يصدر فيها أي حكم، عبر المكتب عن قلقه من أن يشكل هذا التمطيط القضائي لملف عمر طويلا مقدمة للإجهاز على العدالة، وتعبيد الطريق للإفلات من العقاب.
وبخصوص قضية المجلس الإقليمي للصويرة، أكد المكتب أن هذه القضية تثير عدة أسئلة بخصوص البحث التمهيدي، المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش، والذي، على خلاف العادة، غابت عنه المهنية، إذ لم يتم الاستماع إلى رئيس المجلس الإقليمي للصويرة من طرف هذه الفرقة، والملف معروض على قاضي التحقيق، في حين تميز الاستماع إلى مقاول معروف بالمدينة (رائحة فضائحه أزكمت الأنوف) باقتضاب، وإيجاز كبيرين، يشبه ذلك البحث، الذي يجرى مع شخص في حالة سكر.
وعبر المكتب المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام عن تخوفه من أن تكون الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش قد خضعت لضغوطات في هذه القضية، لكي يشكل البحث التمهيدي خارطة طريق لإفلات المتهمين من العقاب، مطالبا النيابة العامة في محكمة الاستئناف في مراكش، ورئيسها وقاضي التحقيق، المعروضة عليه هذه القضية إرجاع ملف القضية للشرطة القضائية، لتعميق البحث، والحرص على سيادة القانون، وتحقيق العدالة، والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية، والاقتصادية، لكونها جرائم خطيرة.
وسجل حماة المال العام في الجهة، أيضا، تعثر الأبحاث في قضية كورنيش آسفي، التي كانت موضوع شكاية بخصوص الإختلالات، التي اعترت إنجاز هذا المشروع، وأحيلت من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدارالبيضاء، لافتين الانتباه إلى وجود شكوك قوية حول سعي بعض إلى طمس هذه القضية قصد الإفلات من العقاب.
كما تطرق المكتب نفسه إلى قضية بلدية آيت ملول، التي كانت هي الأخرى موضوع شكاية بخصوص وجود شبهة فساد، ونهب للمال العام، وهي القضية، التي لاتزال معروضة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش في إطار البحث التمهيدي، مطالبين بتسريع الأبحاث، واتخاذ قرارات جريئة، وشجاعة قطعا لدابر الإفلات من العقاب.
وبخصوص قضية بلدية كلميم في عهد رئيسها السابق، عبد الوهاب بلفقيه، وتداعياتها ذات الصلة بتزوير وثائق رسمية للاستيلاء على العقار، وصدور أحكام قضائية بمبالغ مرتفعة في إطار نزع الملكية، أكد المصدر ذاته، أن هذه القضية ستكون موضوع رسالة خاصة، تشرح خلفياتها، وأبعادها، ستوجه قريبا إلى المسؤولين القضائيين.
وعبر المكتب ذاته عن استغرابه قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف في مراكش، القاضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق بإيداع متهمين بشهادة الزور السجن في قضية جنائية، تتعلق بالارتشاء، وتمتيعهما بالسراح المؤقت مع كفالة مالية، مع وجود قرائن قوية على ضلوعهما في المنسوب إليهما، وطالب بفتح تحقيق معمق في ظروف، وملابسات الإفراج عنهما، خصوصا أن القضية تكتسي طابعا خطيرا، وتتعلق بجريمة الرشوة، التي يتابع فيها رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، واليت صدر بشأنها حكم عن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في مراكش قضى بإدانة المتهم، من أجل جناية الإرتشاء، والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا، متخوفا من أن تشكل مثل هذه القرارات مساهمة قضائية في إفلات المتورطين من العقاب.
وسجل المكتب المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام تدهور، وضعف الخدمات العمومية في الجهة، خصوصا قطاعي التعليم، والصحة، والتي عرت أزمة كورونا هشاشتهما، وضعف الحكامة في تدبيرهما، معتبرا أن عدم تأهيل الاقتصاد الوطني، واستثمار الرأسمال البشري على أحسن وجه، وتهميش البحث العلمي، والتدبير العشوائي لقطاعي الصحة، والتعليم، واللجوء إلى الحلول الترقيعية لتدبيرالأزمة (بدل الحلول الجدرية، والواقعية ) ما جعل الدولة عاجزة عن مواجهة أزمة كورونا وتحقيق مطالب الفئات المتضررة، ونهج سياسة القمع، والتضييق في مواجهة احتجاجات المتضررين.