في الوقت الذي تعددت فيه التوقعات والتسريبات الرسمية وغير الرسمية في الآونة الأخيرة بشأن مصير المعابر الحدودية الفاصلة بين الداخل المغربي والثغرين المحتلين سبتة ومليلية، ومستقبل ظاهرة التهريب المعيشي التي تعتبر مصدر عيش مئات آلاف المغاربة والإسبان؛ كشفت الحكومة الإسبانية، بقيادة الاشتراكي بيدرو سانشيز، أن عودة حركة النقل والتنقل إلى وضعها الطبيعي في مختلف المعابر البرية مرتبطة بالسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد في جانبي الحدود، فضلا عن موقف الاتحاد الأوروبي الذي لايزال يصنف المغرب في خانة الدول «غير الآمنة» كورونيا. وجاء هذا التوضيح الرسمي الإسباني بعد ذهاب مصادر إعلامية إسبانية إلى أن السلطات المغربية لن تعيد فتح الحدود قبل منتصف السنة المقبلة، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بالقول إلى السلطات المغربية تريد حل البرلمان بغرفتيه وإجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة جديدة قبل نهاية ماي المقبل، ثم إعادة فتح الحدود. وبينما تتصاعد التحذيرات من احتمال انهيار اقتصاد الثغرين المحتلين بعد إغلاق السلطات المغربية الحدود البرية منذ 13 مارس الماضي، خوفا من تفشي فيروس كورونا؛ زاد الاتحاد الأوروبي طين الثغرين بلة، حيث عاد ليصنفهما في خانة «الجهات الأقل نموا»، وهو الشيء الذي يؤثر في قيمة الدعم المالي الأوروبي الذي ستحصلان عليه، وكذلك، في طريقة تدبيره، إذ ستتحكم بروكسيل أكثر، إلى جانب الحكومة المركزية، في كيفية ومجالات تدبيره. في هذا الصدد، أوضحت الحكومة الإسبانية، في رد كتابي على سؤال لنائبين برلمانيين من حزب فوكس اليميني المتطرف المعارض، أنه سيعاد فتح الحدود «عندما ستسمح بذلك الوضعية الصحية»، وعندما تتوفر «الشروط الضرورية لضمان الأمن الصحي والرفع التدريجي للقيود المفروضة في الحدود». وأشارت الحكومة الإسبانية إلى أن قرار إعادة فتح الحدود غير مرتبط بمدريد والرباط فقط، بل إن التعديل الذي أدخله الاتحاد الأوروبي في 7 غشت الماضي أدرج المغرب في خانة الدول التي لا يمكن أن يلج مواطنوها الاتحاد الأوروبي إلا في الحالات الاستثنائية. في السياق نفسه، قالت مصادر إعلامية إسبانية إن الحدود البرية بين الداخل المغربي وسبتة ومليلية لن تفتح قبل شهر ماي المقبل، أي أن مدة إغلاقها قد تطول أكثر من سنة. وعزت المصادر ذاتها احتمال مواصلة إغلاق الحدود البرية إلى وجود قرار على مستوى عال يتوقع حل البرلمان بغرفتيه وتنظيم انتخابات تشريعية وتشكيل الحكومة، ثم إعادة فتح المعابر الحدودية. وتتوقع صونيا مورينو، الصحافية الإسبانية، نقلا عن مصادر، «تقديم موعد الانتخابات لتجرى في ماي المقبل، وعدم فتح الحدود مع سبتة ومليلية إلا بعد تشكيل الحكومة في منتصف السنة المقبلة». على صعيد متصل، عاد الاتحاد الأوروبي إلى إدراج مدينتي سبتة ومليلية في خانة «المناطق الأقل نموا» في الإطار المالي البرنامجي المتعدد السنوات لفترة ما بين 2021 و2027، بعدما كانت تصنف سبتة ما بين 2014 و2020 في خانة «الجهات الأكثر نموا»، ومليلية في «الجهات في مرحلة انتقالية». وسيكون لهذا التصنيف انعكاس على قيمة الدعم المالي والاقتصادي الأوروبي للمدينتين، وكذلك على طريقة تدبيره وصرفه. وهكذا، فإن 50 في المائة من دعم صندوق التنمية الأوروبي المخصص للثغرين ستوجه إلى الابتكار والتجديد والأبحاث، والبرامج الرقمية، ودعم المقاولات الأقل تلويثا للهواء.
