"النقد والتقييم": أزيد من 700 موقع على عقد مؤتمر استثنائي للعدالة والتنمية

خرجت مبادرة "النقد والتقييم"، الداعية إلى عقد مؤتمر استثنائي لحزب العدالة والتنمية، للإعلان عن تجواز عدد التوقيعات على المبادرة عتبة 700 توقيع، مع تسجيل ارتفاع عدد الموقعين من أعضاء المجلس الوطني للحزب، وأعضاء اللجنة المركزية للشبيبة، والقيادات.
وقالت المبادرة في بلاغ لها أصدرته نهاية هذا الأسبوع، أنها تجاوزت 700 توقيع، مع تسجيل ارتفاع عدد الموقعين من أعضاء المجلس الوطني للحزب وأعضاء اللجنة المركزية للشبيبة، بالإضافة للعديد من القيادات الاقليمية والجهوية التي انضافت بدورها لصفوف الموقعين، كما غطت التوقيعات مختلف جهات وأقاليم المملكة.
وسجل القائمون على المبادرة، أن %80 من الموقعين يتوفرون على عضوية عامل بالحزب، و %54 سبق لهم تولي مسؤولية تنظيمية بالحزب.
وفي الوقت الذي لم تصدر قيادة الحزب أي موقف من الدعوة لمؤتمر استثنائي، تقول المبادرة إن الوقت لن يحد من الإصرار على المطلب الأساسي، وهو تنظيم محطة للنقد والتقييم، مشددة على أن الحزب في أمس الحاجة لمؤتمر استثنائي يحتضن النقاش الداخلي، ويكون فرصة للإجابة على الأسئلة الراهنة والمصيرية، كما سيكون مناسبة لتقوية اللحمة الداخلية.
وتحدث القائمون عن المبادرة عن مضايقات قالوا إن أعضاء لجنة التواصل للمبادرة يتعرضون لها، وعبروا عن استنكارهم لهذه "المضايقات والممارسات الغير أخلاقية التي تفضح النزعة الإقصائية والانتقامية التي اختارها البعض جوابا على الأسئلة التي طرحت في المذكرة".
"النقد والتقييم" ترى أنها فرصة تاريخية قد لا يجود التاريخ بأمثالها، لتصحيح "أخطاء الماضي، ولم شمل أبناء الحزب الواحد، وتعزيز ارتباطهم به"، وتوجيه دعوات لمزيد من الالتفاف حول المبادرة، وإيلائها الجدية، والاهتمام اللازمين من الجميع، وعدم التراخي، والتراجع عن مناقشة فكرتها، ومضمونها.
يذكر أن مكتب المجلس الوطني كان قد تفاعل مع المبادرة بشكل إيجابي، حيث عبر الأعضاء "عن اعتزازهم بالطاقات الشابة، التي يزخر بها الحزب، وشبيبته ومستوى وعيها بمكانة الحزب وأدواره الأساسية في مواصلة البناء الديمقراطي، وحرصها على الحفاظ على النفس الإصلاحي، والانتصار لوحدة ومبادئ الحزب".
وعبر مكتب المجلس الوطني، حسب البلاغ ذاته، عن احترامه، وتقديره لهذه المبادرة باعتبارها تتوجه إلى إحدى مؤسسات الحزب وتطالب بتفعيل إحدى مقتضيات نظامه الأساسي، وهو ما يرسخ منهجية العمل داخل الحزب المبنية على الإدلاء بالرأي نصحا، ونقدا وتشاورا، وتواصيا بالحق وعلى كون حرية التعبير في الحزب مضمونة، والالتزام فيه واجب، وفق قاعدة "الرأي حر والقرار ملزم".
من جانبه، قدم عبد الحق العربي، المسؤول عن إدارة الحزب، اعتذارا رسميا، بسبب وقوفه وراء رفض مقر الحزب تسلم مذكرة الدعوة لمؤتمر استثنائي"، لكون ذلك كان اجتهادا خاصا منه لم يستشر فيه أيا من قيادة الحزب.