العدل والإحسان تنتقد تدبير قطاع الصحة في ظل الجائحة: إهمال واستهتار وغياب أي التفاتة تجاه الأطر

انتقدت جماعة العدل والإحسان، ما وصفته بالإهمال، والاستهتار في قطاع الصحة، في ظل جائحة كورونا، وغياب أي التفاتة من الوزارة تجاه الأطر الطبية المرابطة في مواجهة الوباء.
وقال قطاع الصحة لجماعة العدل والإحسان، في بلاغ له، إن تدبير جائحة كورونا، تطبعه الارتجالية، والعشوائية، سواء تعلق الأمر بالجانب الصحي، أو بتداعيات الجائحة على باقي المستويات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والحقوقية.
وتقول الجماعة إنه، منذ شهر مارس، سارت الأحداث في عكس ما تمناه كل المدافعين عن الحقوق في البلاد، مسجلة "التدبير الانفرادي للدولة، وتغييب الكثير من الفاعلين في الميدان الصحي قصد التصدي للجائحة، ما جعل الجميع يحس، ويرى من خلال مجريات الواقع اليومي للمرضى، إن الدولة تمعن في تهميش الجانب الصحي، ولا تأخذه على محمل الجد، واكتفت بتدبير المرحلة عبر الموارد نفسها، وكأننا في وضعية عادية".
وتجلى التهميش المذكور، حسب الجماعة، في ضعف الموارد المرصودة للصحة من صندوق مكافحة كورونا، التي كان على القطاع أن يكون أول المستفيدين منها عوض أن يخصص له فقط هامش جد ضيق، إذ لم تتعدَ الحصة المرصودة ملياري درهم من أصل حوالي 34 مليار، تمت تعبئتها، ناهيك عن غياب الحكامة الجيدة في صرفها في الوجوه المناسبة من خلال صفقات شفافة.
وأكدت الجماعة ما ذهبت إليه من غياب إرادة حقيقية للحاكمين في التعاطي مع المجال الصحي، بالحديث عن غياب أي تدابير جديدة ونوعية من شأنها أن تغير وجه الصحة بالمغرب في قانون المالية التعديلي، ما يؤشر، حسب قولها، أن ما سيأتي من تفويت ما بقي من الخدمة العمومية عبر إصلاح الإدارة، والوظيفة العمومية، والشراكة بين القطاعين الخاص، والعام بخلفية تجارية تفتقد للرؤيا الاجتماعية العميقة، والعادلة.
ووقفت الجماعة على تدبير الموارد البشرية، وقالت إنه يتسم بغياب تقدير الكفاءات الوطنية، التي يتهافت عليها العالم، ويستميلها للهجرة، حيث يستمر غياب أي تحفيز مادي، أو معنوي إسوة بباقي الدول، بل بقطاعات أخرى داخل الدولة، واقتطاع من الأجور، وتراجع عن العطل، مع ما قد يترتب عن ذلك من إنهاك، وتأثير نفسي على المهنيين، علما أن الكثير منهم قد أصيبوا بمرض كوفيد-19، وبعضهم قد توفي نتيجة ذلك.