"العدل والإحسان" تدعو الدولة لاستيعاب دروس "كورونا" ومراجعة خياراتها الاقتصادية والاجتماعية

قالت جماعة "العدل والإحسان" إن جائحة "كورونا" "عرت واقع الاختلالات البنيوية التي تنخر منظوماتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بدء من تغول السلطوية والانفراد بالقرار، وإقصاء وتهميش الفاعل السياسي والاجتماعي والنقابي، وقصور بارز في منظومات الصحة والتعليم والتشغيل، وهشاشة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والفشل الذريع في توفير الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والاستقرار المهني الكريم للشغيلة المغربية".
وأوضحت الجماعة في بلاغ لقطاعها النقابي، أن المغرب دخل مرحلة "التعايش مع الفيروس" في ظل تزايد أعداد المصابين، وتنامي انتشار البؤر المهنية، التي يصاب فيها مئات العاملات والعمال كبؤر "رونو" ومعامل الكبلاج بطنجة، ووحدات "الفريز" بلالة ميمونة، والجرف الأصفر بإقليم الجديدة.

وأشارت أن هذه البؤر نمت مشاعر الخوف والقلق الذي يهدد الصحة العامة بسبب ضعف احترام إجراءات السلامة والوقاية في أماكن العمل، وتعطيل البنود والمؤسسات المنصوص عليها في مدونة الشغل، ونقص عدد مفتشي الشغل، وقلة عدد العمال المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وتراخي السلطات أمام تهاون المشغلين في احترام الإجراءات الوقائية.
واستنكرت الجماعة في ذات البلاغ، الاستهانة بأرواح العاملات والعمال وحقوقهم في مختلف وحدات الإنتاج ومراكز الخدمات، وفي مقدمتها بؤرة لالة ميمونة وشركة "رونو" بطنجة، مطالبة بتشديد مراقبة واحترام شروط الصحة والسلامة، ومحاسبة المتورطين في جريمة الاستهتار.
كما انتقدت بطء عمل لجنة اليقظة الاقتصادية، وإقصاء الفاعل النقابي منها، وتأخرها في صرف الدعم للفئات الهشة والمتضررة، وعدم تعميمه على مستحقيه، وغياب الشفافية عن أوجه صرف مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الجائحة.
وطالبت بضمان استمرار توزيع الدعم للذين لم يتمكنوا بعد من مورد الدخل بسبب استمرار إغلاق المقاولات، وتعميم التصريح بالعمال والمستخدمين لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
ودعت الدولة إلى ضرورة مراجعة خياراتها الاقتصادية والاجتماعية، واستيعاب دروس كورونا، وذلك بجعل الصحة والتعليم والبحث العلمي والتشغيل الكريم على رأس أولويات البرامج والمشاريع والمخططات الحكومية المكرسة للعدالة الاجتماعية.
وعبرت الجماعة عن استغرابها للتأخر غير المبرر في إقرار قانون مالي تعديلي، منددة في نفس الوقت برهن مستقبل الأجيال القادمة للخارج من خلال الرفع من حجم المديونية.
وطالبت بالتحفيز المادي للأطر الصحية اعترافا وتثمينا للمجهودات الجبارة التي بذلوها ولا زالوا في مواجهة الجائحة، وبتوفير شروط الحماية الضرورية لهم.