انطلاق المحاكمة الاستئنافية لشرطي في قضية «حمزة مون بيبي»

بعد تأخير ل 11 جلسة متوالية، من المقرر أن تشرع الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية بمحكمة الاستئناف في مراكش، ابتداءً من الساعة ال 11 من صباح أمس الاثنين، في المناقشة الاستئنافية لملف رجل أمن، برتبة مفتش شرطة، متابع، في حالة اعتقال احتياطي، في أحد الملفات المتعلقة بحسابات "حمزة مون بيبي"، بجنح: "الارتشاء، إفشاء السر المهني، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم"، على خلفية الاشتباه في علاقته بمصممة أزياء كانت مقيمة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، تُدعى "ع.ع"، أنتجت الأبحاث الأمنية والقضائية المنجزة في جميع الملفات المتعلقة بالحسابات المذكورة، أدلة وقرائن كافية على أنها من المسيرات المحوريات للحسابات التي شنت حملات تشهير عنيفة ضد العديد من المشاهير، قبل أن تتسلمها السلطات المغربية، ويُحكم عليها ابتدائيا بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم (مليون سنتيم)، في الملف نفسه الذي أدينت فيه المغنية دنيا باطما وشقيقتها ابتسام ومسيرة شركة، بعقوبات حبسية نافذة بلغ مجموع مددها 30 شهرا نافذا.
وتقرر اعتبار الملف جاهزا للشروع في مناقشته، ابتداءً من جلسة أمس، بعدما سبق للغرفة أن استجابت، خلال العاشرة الملتئمة بتاريخ 5 أكتوبر المنصرم، لملتمس بالتأخير تقدم به محام يؤازر المتهم من أجل الإطلاع على وثائق الملف، معتبرة الموافقة على هذا الملتمس آخر مهلة لإعداد دفاع رجل الأمن،المدان ابتدائيا بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم.
وجاء تورط مفتش الشرطة، "س.ع" (33 سنة)، في قضية حسابات "حمزة مون بيبي" على إثر استغلال المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة لتقرير خبرة تقنية سبق للمختبر الجهوي لتحليل الآثار الرقمية بمراكش أن أنجزها، بتاريخ 19 دجنبر من 2018، على هاتف مصممة الأزياء "ع.ع"، بعد شكاية للناشطة على موقع التواصل الاجتماعي ومصممة الأزياء "سلطانة"، القاطنة بمراكش، والتي تتهم فيها الأولى بأنها هي "الرأس المدبر" للحسابات الافتراضية الوهمية على "سناب شات" و"أنستغرام"، التي شنت حملات عنيفة ضدها شخصيا وضد العديد من المشاهير.
وقد واجه المحققون الشرطي، المنحدر من حي "سباتة" بالدار البيضاء، والذي كان يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في العاصمة الاقتصادية، بفيديو يوثق لمغادرة "سلطانة" لمقر ولاية الأمن بالدار البيضاء، وبالرسائل النصية القصيرة التي تبادلها مع المصممة التي كانت مقيمة في الإمارات، تزامنا مع وجود الأولى بالمقر المذكور، وهي الرسائل التي طلبت منه فيها "ع.ع" تصوير "سلطانة"، وفيما أقرّ بأنه تواصل مع "ع.ع" لحظة وجود غريمتها بالمصلحة التي يعمل فيها، نفى معرفته بالشخص الذي قام بتصويرها وهي تغادر الإدارة المذكورة.
وسبق للمصممة "سلطانة" أن حلت بمقر ولاية أمن الدار البيضاء للاستفسار عن مآل البحث القضائي التمهيدي المتعلق بشكايتها ضد "ع.ع"، قبل أن تلتقي برجل الأمن المتهم بمقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والذي طلب منها التوجه إلى المحكمة الابتدائية الزجرية بالمدينة نفسها، لتتفاجأ، ساعات قليلة بعد ذلك، بنشر حساب "حمزة مون بيبي" لفيديو يوثق لحظة دخولها للمحكمة، وقد تمت مواجهة رجل الأمن المشتبه فيه بهذه القرائن التي ورطته في هذه القضية، خاصة وأنه الوحيد الذي كان يعلم بأمر انتقالها للمحكمة، وهو ما ردّ عليه بأنه يجهل الظروف التي جرى فيها تصوير الشريط المذكور، نافيا أن يكون أخبر أي أحد بتوجهها لابتدائية "عين السبع".
كما جرت مواجهته بتسجيل صوتي للمصممة "ع.ع"، تناديه فيه ب"كوميسير سعد"، وتطلب منه الإدلاء لها بمعلومات حول بحث قضيتها الرائجة أمام المصلحة التي يشتغل فيها، وقد طمأنها بأن "سلطانة" لم تكشف،خلال الاستماع إليها من طرف الشرطة القضائية، عن أي دليل يورطها في القضية، مضيفا بأن اتهامها لها بكونها هي صاحبة حسابات "حمزة مون بيبي" لا يستند على أي أدلة قوية.
وعرض عليه المحققون، أيضا، تسجيلا آخر تعرض عليه فيه "ع.ع" بأن تجلب له قارورة عطر من الإمارات، وهو العرض الذي قبله ليخبرها بنوع العطر الذي يفضله، كما ووجه بمحادثات صوتية طويلة معها تتمحور حول نزاعها القضائي مع "سلطانة" وشكاياتهما المتبادلة، وقد طلب منها، في أحد هذه التسجيلات، بأن تتدخل لدى مسير "حمزة مون بيبي" ليمكّنها من شريط سبق وأن جرى نشره بالحساب، وهو ما ردّ عليه، خلال الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، بأنه كان يحاول استدراجها في الحديث لتكشف له عن هوية صاحب الحساب، بحكم أنه استنتج، من خلال الأبحاث التحريات الأمنية التي أجرتها المصلحة التي كان يعمل بها، بأن "ع.ع" لها علاقة مباشرة بالحساب المذكور.
وخلال استنطاقه من طرف المحكمة، خلال المرحلة الابتدائية، تشبث المتهم بتصريحاته التمهيدية أمام الضابطة القضائية، مصرّحا بأنه تعرّف على المصممة "ع.ع" على خلفية الأبحاث التمهيدية التي كانت تجريها المصلحة التي يعمل بها، في إطار شكايات متبادلة بينها وبين "سلطانة"، نافيا تلقيه أي هدايا أو رشاوى من الأولى، ومعترفا بأنه تبادل معها رسائل ومحادثات لا علاقة لها بالأبحاث التي كانت تجريها الشرطة القضائية بالدار البيضاء، زاعما بأنه سلمها رقم هاتفه بغرض التواصل معه وتمكينه من بعض الوثائق التي كانت تعتزم إرفاقها بمحضر الاستماع إليها.
أما بخصوص المحادثات النصية المستخرجة من هاتف "ع.ع"، فقد أكد مفتش الشرطة المتهم بأنه تواصل معها، خلال اليوم نفسه، الذي جرى الاستماع فيه إلى غريمتها من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك من أجل تزويده بقرص مدمج يحتوي على صور ومقاطع فيديو لها علاقة بالقضية، نافيا أن يكون أطلعها على أية معلومات حول البحث التمهيدي الذي كانت تجريه، وقتئذ، المصلحة الأمنية التي كان يعمل بها.
وقد جرى وضع رجل الأمن المشتبه به تحت الحراسة النظرية، ابتداءً من مساء الثلاثاء 31 دجنبر المنصرم، ليتم تقديمه، يومين بعد ذلك، أمام نائب وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، الذي أحاله، خلال اليوم نفسه، على المحاكمة أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة ذاتها، وقد جرى إرجاؤها لأسبوع استجابة لملتمس بالتأخير من أجل إعداد الدفاع تقدم به محام ينوب عنه، من هيئة الدار البيضاء، والذي تخلف عن حضور الجلسة الثانية، التي أعلن فيها محاميان، من هيئة مراكش، مؤازرتهما للمتهم، ملتمسين خلالها مهلة للإطلاع على وثائق الملف، وفي الجلستين معا رفضت المحكمة تمتيعه بالسراح المؤقت، قبل أن يُنطق بالحكم ضده في الجلسة الثالثة، المنعقدة بتاريخ 16 يناير الفارط.
وكانت الغرفة، برئاسة القاضي عثمان النفاوي، قضت ابتدائيا، في الدعوى المدنية التابعة، بعدم قبول المطالب المدنية، المحددة في مبلغ 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم)، التي تقدمت بها "سلطانة"، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها بسبب حملة التشهير التي تعرضت لها من طرف الحسابات المثيرة للجدل.