‪,حكم عليه ابتدائيا ب10 أشهر.. محاكمة استئنافية لشرطي متهم في قضية «حمزة مون بيبي»

بعد مرور أقل من ثمانية أشهر على إدانته بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، تعقد استئنافية مراكش، الاثنين المقبل، جلسة جديدة من محاكمة رجل أمن، برتبة مفتش شرطة، متابع، في حالة اعتقال احتياطي، في أحد الملفات المتعلقة بحسابات "حمزة مون بيبي"، بجنح: "الارتشاء، إفشاء السر المهني، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم"، على خلفية الاشتباه في علاقته بمصممة أزياء كانت مقيمة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، تُدعى "ع.ع"، أنتجت الأبحاث الأمنية والقضائية المنجزة في جميع الملفات المتعلقة بالحسابات المذكورة، أدلة وقرائن كافية على أنها من المسيرات المحوريات للحسابات التي شنت حملات تشهير عنيفة ضد العديد من المشاهير، قبل أن تتسلمها السلطات المغربية، ويُحكم عليها ابتدائيا بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم (مليون سنتيم)، في الملف نفسه الذي أدينت فيه المغنية دنيا باطما وشقيقتها ابتسام ومسيرة شركة، بعقوبات حبسية نافذة بلغ مجموع مددها 30 شهرا نافذا.
وكانت الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية بمحكمة الاستئناف في مراكش أرجأت محاكمة رجل الأمن، الذي كان يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، لجلسة الاثنين القادم، استجابة لملتمس بالتأخير تقدم به محام يؤازره من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.
وجاء سقوط رجل الأمن "س.ع" (33 سنة) على إثر استغلال المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة لتقرير خبرة تقنية سبق للمختبر الجهوي لتحليل الآثار الرقمية بمراكش أن أنجزها، بتاريخ 19 دجنبر من 2018، على هاتف مصممة الأزياء "ع.ع"، بعد شكاية للناشطة على موقع التواصل الاجتماعي ومصممة الأزياء "سلطانة"، القاطنة بمراكش، والتي تتهم فيها الأولى بأنها "الرأس المدبر" للحسابات الافتراضية الوهمية على "سناب شات" و"أنستغرام"، التي شنت حملات عنيفة ضدها شخصيا وضد العديد من المشاهير.
وقد واجه المحققون الشرطي، المنحدر من حي "سباتة" بالدار البيضاء، بفيديو يوثق لمغادرة "سلطانة" لمقر ولاية الأمن بالدار البيضاء، وبالرسائل النصية القصيرة التي تبادلها مع المصممة المقيمة في الإمارات، تزامنا مع وجود الأولى بالمقر المذكور، والتي طلبت منه فيها "ع.ع" تصوير "سلطانة"،و فيما أقرّ بأنه تواصل مع "ع.ع" لحظة وجود غريمتها بالمصلحة التي يعمل فيها، أبدى عدم معرفته بالشخص الذي قام بتصويرها وهي تغادر المقر المذكور.
وسبق للمصممة "سلطانة" أن حلت بمقر ولاية أمن الدار البيضاء للاستفسار عن مآل البحث القضائي التمهيدي المتعلق بشكايتها ضد "ع.ع"، قبل أن تلتقي برجل الأمن المتهم بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، والذي طلب منها التوجه إلى المحكمة الابتدائية الزجرية بالمدينة نفسها، لتتفاجأ، ساعات قليلة بعد ذلك، بنشر حساب "حمزة مون بيبي" لفيديو يوثق لحظة دخولها للمحكمة، وقد تمت مواجهة رجل الأمن المشتبه فيه بهذه القرائن التي تؤكد تورطه في هذه القضية،خاصة وأنه الوحيد الذي كان يعلم بأمر انتقالها للمحكمة، وهو ما ردّ عليه بأنه يجهل الظروف التي جرى فيها تصوير الشريط المذكور، نافيا أن يكون أخبر أي أحد بتوجهها لابتدائية "عين السبع".
كما تمت مواجهته بتسجيل صوتي للمصممة "ع.ع"، تناديه فيه ب"كوميسير سعد"، وتطلب منه الإدلاء لها بمعلومات حول بحث قضيتها الرائجة أمام المصلحة التي يشتغل فيها،وقد طمأنها بأن "سلطانة" لم تكشف عن أي دليل يورطها في القضية،مضيفا بأن اتهامها لها بكونها هي صاحبة حساب "حمزة مون بيبي" لا يستند على أي أدلة قوية.
وعرض عليه المحققون، أيضا، تسجيلا آخر تعرض عليه فيه "ع.ع" بأن تجلب له قارورة عطر من الإمارات، وهو العرض الذي قبله ليخبرها بنوع العطر الذي يفضله، كما ووجه بمحادثات صوتية طويلة معها تتمحور حول نزاعها القضائي مع "سلطانة" وشكاياتهما المتبادلة، وقد طلب منها، في أحد هذه التسجيلات، بأن تتدخل لدى مسير "حمزة مون بيبي" ليمكّنها من شريط سبق وأن تم نشره بالحساب، وهو ما ردّ عليه، خلال الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، بأنه كان يحاول استدراجها في الحديث لتكشف له عن هوية صاحب الحساب، بحكم أنه استنتج، من خلال الأبحاث التحريات الأمنية التي أجرتها المصلحة التي كان يعمل بها، بأن "ع.ع" لها علاقة مباشرة بالحساب المذكور.
وخلال استنطاقه من طرف المحكمة، خلال المرحلة الابتدائية، تشبث المتهم بتصريحاته التمهيدية أمام الضابطة القضائية، مصرّحا بأنه تعرّف على المصممة "ع.ع" على خلفية الأبحاث التمهيدية التي كانت تجريها المصلحة التي يعمل بها، في إطار شكايات متبادلة بينها وبين "سلطانة"، نافيا تلقيه أي هدايا أو رشاوى من الأولى، ومعترفا بأنه تبادل معها رسائل ومحادثات لا علاقة لها بالأبحاث التي كانت تجريها الشرطة القضائية بالدار البيضاء، زاعما بأنه سلمها رقم هاتفه بغرض التواصل معه وتمكينه من بعض الوثائق التي كانت تعتزم إرفاقها بمحضر الاستماع إليها.
أما بخصوص المحادثات النصية المستخرجة من هاتف "ع.ع"، فقد أكد مفتش الشرطة المتهم بأنه تواصل معها، خلال اليوم نفسه، الذي تم الاستماع فيه لغريمتها من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك من أجل تزويده بقرص مدمج يحتوي على صور ومقاطع فيديو لها علاقة بالقضية، نافيا أن يكون أطلعها على أية معلومات حول البحث التمهيدي الذي كانت تجريه، وقتئذ، المصلحة الأمنية التي كان يعمل بها.
وقد جرى وضع رجل الأمن المشتبه به تحت الحراسة النظرية، ابتداءً من مساء الثلاثاء 31 دجنبر المنصرم، ليتم تقديمه، يومين بعد ذلك، أمام نائب وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، الذي أحاله على المحاكمة، خلال اليوم نفسه، وقد تم إرجاؤها لأسبوع استجابة لملتمس بالتأخير من أجل إعداد الدفاع تقدم به محام، من هيئة الدار البيضاء، والذي تخلف عن حضور الجلسة الثانية، التي أعلن فيها محاميان، من هيئة مراكش، مؤازرتهما للمتهم، والتمسا خلالها مهلة للإطلاع على وثائق الملف، وفي الجلستين معا رفضت المحكمة تمتيعه بالسراح المؤقت، قبل أن يُنطق بالحكم ضد في الجلسة الثالثة، الملتئمة بتاريخ 16 يناير الفارط.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، برئاسة القاضي عثمان النفاوي، قضت، في الدعوى المدنية التابعة، بعدم قبول المطالب المدنية، المحددة في مبلغ 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم)، التي تقدمت بها "سلطانة"، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها بسبب حملة التشهير التي تعرضت لها من طرف الحسابات المثيرة للجدل.