شقير ل"اليوم 24′′: أخنوش استخدم آلية التمديد لتجاوز حركة بوعيدة التصحيحية

كما كان متوقعا، لم يجد رجل المال والأعمال، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، صعوبة تذكر في التمديد لاستمراره في قمرة قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما صُودِق بالإجماع على القرار في المؤتمر الاستثنائي، الذي انعقد، نهاية الأسبوع الماضي، عن بعد.
وبالخطوة المذكورة، جدد أخنوش كشف رغبته الجامحة في الوصول إلى كرسي رئاسة الحكومة في انتخابات 2021 المقبلة، وإزاحة حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية من صدارة المشهد، الذي ظل يحتكره لولايتين متتابعيتن.
ويأتي لجوء السياسي الملياردير إلى "حيلة" التمديد لاستمراره في رئاسة حزبه لضمان تعيينه رئيسا للحكومة في حال نجاح "التجمع الوطني للأحرار" الإطاحة ب"العدالة والتنمية" في المعركة التي ستكون ساخنة بين الطرفين.
ويرى المحلل السياسي، محمد شقير، أن التمديد "آلية استخدمها أخنوش لتجاوز الحركة التصحيحية، التي تزعمها عبد الرحيم بوعيدة، واستطاع من خلالها تجاوز هذه المعارضة، التي بدأت تتمأسس داخل الحزب، وأعطته شرعية لعقد مؤتمر استثنائي (شرعي)".
وأضاف شقير في تصريح ل "اليوم 24′′، أن أخنوش "استغل بشكل ذكي قرب الانتخابات لتبرير التمديد لجميع الأجهزة التقريرية للحزب، استعدادا للانتخابات"، وزاد مبينا أنه "كرس سلطته، وفي الوقت نفسه حافظ على وحدة حزبه".
واستدرك المتحدث ذاته: "أظن أنه لو انعقد المؤتمر الاستثنائي بشكل طبيعي، وليس عن بعد، لخلف مجموعة من الانعكاسات السلبية بداخله، ولما تمت العملية بهذا الشكل، سيبقى الحزب محافظا على وحته وتماسكه".
وأشار شقير إلى أن أخنوش، من خلال العملية المذكورة، سيدخل غمار الانتخابات ب"شكل موحد، ويتيح لأنصاره الترشح للانتخابات المقبلة في الدوائر، التي يريدونها، والتي ربما تساعده في الانتخابات، إما أن يحافظ عليها أو يأخذ مناصب أخرى".
ولفت المحلل السياسي الانتباه إلى التمديد، الذي حدد في 6 أشهر في انتظار الانتخابات التشريعية المقبلة، يطرح بعض التحديات، خصوصا إذا لم تنظم هذه الاستحقاقات في الموعد المحدد لها، وقال: "إذا لم تنظم الانتخابات هل سيكون هناك مستقبلا تمديد جديد أم سينعقد مؤتمر للحزب؟".
ويمثل لجوء أخنوش إلى تمديد استمراره في رئاسة التجمع الوطني للأحرار خطوة مماثلة لما أقدم عليه رئيس الحكومة السابق، وأمين عام حزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، قبل انتخابات 2016 التشريعية السابقة، بعدما مدد الحزب الإسلامي لزعيمه ولايته لسنة بداعي الانتخابات، وذلك حتى يضمن تعيينه رئيسا للحكومة لولاية ثانية، وهو ما لم يكتمل بعدما تعذر عليه جمع الأغلبية المطلوبة ليقرر الملك إعفاءه، وتعيين سعد الدين العثماني مكانه.