ولاية ثالثة لبنكيران .. الزعامات الخالدة تدقّ باب "العدالة والتنمية"

بعد كثير من الجدل حول ما إن كان حزب العدالة والتنمية سيخرق قوانينه الداخلية من أجل التمديد لأمينه العام عبد الإله بنكيران لولاية ثالثة، حسمت قيادة الحزب النقاش بإعلانها التحضير لمؤتمر استثنائي تكون النقطة الوحيدة المعروضة في جدول أعماله هي التمديد للأمانة العامة لمدة سنة.
وتحضر الانتخابات التشريعية للعام الحالي بقوة في هذا القرار، حيث يريد "المصباح" أن يحافظ على أمينه العام إلى حين مرور الانتخابات، وطموح رؤية بنكيران رئيسا للحكومة لولاية ثانية يراود عددا من قادته؛ بمن فيهم بنكيران نفسه الذي لم يعبّر عن أي تبرم من التمديد له على رأس الأمانة العامة للحزب.
وعلى الرغم من أن حزب العدالة والتنمية يصرح دائما بأنه الحزب الأكثر ديمقراطية بين بقية الأحزاب المغربية ويحترم قوانينه الداخلية، إلا أنه من خلال هذا القرار يعيد للأذهان ما قام به حزب الاستقلال في العام 2009 خلال مؤتمره ال15، عندما قرر، بشكل استثنائي، ترشيح عباس الفاسي لولاية ثالثة إذا ما صادفت ولايته توليه منصب الوزير الأول، وهو الوضع نفسه الحاصل بالنسبة لبنكيران، ذلك أن نهاية ولايته الثانية على رأس الحزب تتصادف مع إجراء الانتخابات.
ويأتي قرار المؤتمر الاستثنائي للتمديد للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ضدا على تصريحات بعد قادة الحزب الذين ما فتئوا يؤكدون أنه "حزب مؤسسات، ولا يمكن أن يتم تركيزه في شخص واحد"، بيد أن الإصرار على التمديد لبنكيران يسير في اتجاه معاكس لتصريحات أعضاء الحزب.
"الPJD هو بنكيران"
يرى الباحث السياسي محمد شقير أن حزب العدالة والتنمية، ومن خلال قراره الأخير، لا يختلف عن بقية الأحزاب المغربية، "التي هي أحزاب زعماء وأشخاص عوض أن تكون أحزاب مؤسسات وأمناء عامين"، مبرزا أن أعضاء الحزب يعلمون أن بنكيران لعب دورا مهما في تحقيق الحزب للنتائج التي حصل عليها في جميع الاستحقاقات الانتخابية منذ سنة 2011.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن اختيار الحزب لبنكيران خلفا لسعد الدين العثماني كان الغرض منه هو أن يتزعم الحزب شخصية لها مقومات معينة، وتكون قادرة على مواجهة حزب الأصالة والمعاصرة، "ولحد الآن فحزب الأصالة والمعاصرة لازال هو الخصم السياسي الأول لحزب المصباح".
شقير اعتبر أن طموح حزب "المصباح" في أن يحصل على ولاية حكومية ثانية، وضعه في "إشكالية كبيرة"، تتجلى في الموازنة بين الرغبة في بقاء بنكيران أمينا عاما، وحتى بقائه على رأس الحكومة المقبلة، وبين الحفاظ على الإجراءات والشكليات التنظيمية، مشيرا إلى أن عددا من القياديين داخل الحزب يرون أن تعيين شخصية أخرى من غير بنكيران "سيؤثر على الحزب ويضر به خلال فترة الانتخابات".
وأكد الخبير السياسي أن قرار المؤتمر الاستثنائي جاء كحل وسط لرأيين داخل قيادة الحزب، الأول يقول بالحفاظ على الواجهة الديمقراطية للحزب، والثاني يقول بضرورة الحفاظ على القيادة الحالية في سنة انتخابية حاسمة.
وبهذا القرار يكون حزب العدالة والتنمية قد كرس مبدأ "شخصنة الحزب في بنكيران الذي يتوفر على نوع الكاريزما الشعبوية، ذلك أن التجربة أظهرت أنه كلما ترأس بنكيران مهرجانا خطابيا كانت أعداد الحاضرين كبيرة بشكل غير مسبوق"، بحسب تعبير شقير الذي قدر بأن الحضور القوي لبنيكران على الساحة السياسية والعمومية أدى إلى "شخصنة الحزب إلى درجة أن هذا الأخير بات معروفا بحزب بنكيران، وليس حزب العدالة والتنمية"، وفق تعبير شقير.
وشدد المتحدث على أنه رغم محاولات حزب العدالة والتنمية الحفاظ على الديمقراطية الداخلية، "لكنه في الواقع يعيد إنتاج الممارسات نفسها للأحزاب المغربية من خلال تركيز الحزب في شخص الزعيم".
"الPJD هو بنكيران"
من جهته قال سعيد الخمري، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية المحمدية، إن قرار عقد مؤتمر استثنائي للتمديد للأمانة العامة للحكومة "قرار يفتقد للشرعية، لأنه يكرس ممارسات بعيدة عن الديمقراطية، وذلك على الرغم من كونه قرارا قانونيا جار به العمل".
وأضاف الخمري أن قرار المؤتمر الاستثنائي "ما هو إلا تغطية على قرار معد سلفا، وهو الإبقاء على بنكيران خلال السنة الانتخابية حتى تتضح الأمور بعد الانتخابات"، معتبرا أنه "التفاف على قوانين الحزب وعلى الممارسات الديمقراطية، وما هو إلا استمرار لممارسات الأحزاب المغربية".
الخمري انتقد هذا القرار لأنه "يعيد إنتاج سلوكيات يجب تجاوزها؛ من تقديس للزعيم وربط الحزب بالشخص"، مستغربا كيف أن بنكيران كان يعلن عن زهده في منصب رئيس الحكومة والأمين العام للحزب، ومع ذلك فهو موافق على التمديد له سنة أخرى على رأس الحزب، "وهذا تناقض واضح بين الأقوال والأفعال".
ويختلف خمري مع شقير في كون الحزب يحرص على بقاء بنكيران للاستفادة من قوة بنكيران وقدرته التواصلية مع المواطنين، حيث يرى أن قوة بنكيران تتأتى، بالأساس، "من ضعف الجسد الحزبي المغربي، وهو يجني ثمار تهالك الأحزاب التاريخية المغربية".