صندوق التنمية الفلاحية.. أخنوش: حجم الإعانات الممنوحة ستصل إلى ما يناهز 4,2 مليار درهم سنة 2021

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، مساء اليوم الاثنين بالرباط، أن حجم الإعانات الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية ستصل إلى ما يناهز 4,2 مليار درهم سنة 2021، أي بارتفاع بحوالي 3 في المائة مقارنة مع 2020.
وأبرز أخنوش، في معرض تقديمه لمشروع ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، برسم سنة 2021، أمام لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، أن برنامج عمل الوزارة في سنة 2021 يتضمن إرساء تحفيزات جديدة في إطار تفعيل أهداف "استراتيجية الجيل الأخضر" والتي سوف تهم بصفة خاصة دعم الشباب وتنمية أراضي الجموع من أجل الاستثمار في القطاع الفلاحي وخلق طبقة متوسطة بهذا القطاع.
وبخصوص برنامج الري وتهيئة المجال الفلاحي، تطرق الوزير بلبرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي خاصة التحويل الجماعي إلى الري الموضعي، مبرزا في هذا السياق أن الأشغال ستشمل 72 في المائة من المساحة الإجمالية المبرمجة، وانتهاء الأشغال على مساحة 10 آلاف و300 هكتار إضافية (المساحة المنتهية سترتفع إلى 108 آلاف و500 هكتار)، ومتابعة الأشغال على مساحة 48 ألف و600 هكتار.
وتابع أنه في ما يتعلق بالتحويل الفردي إلى الري يالتنقيط، فإن برنامج 2021 سيمكن من تغطية حوالي 50 ألف هكتار إضافية لتصل المساحة الإجمالية 693 ألف هكتار، وكذا رصد مبلغ دعم يقدر ب2,01 مليار درهم كدعم من الدولة عبر صندوق التنمية الفلاحية.
أما مشاريع الفلاحة التضامنية برسم سنة 2021، يقول أخنوش، فستهم إتمام وإنجاز الصفقات التي تخص 417 مشروعا تضامنيا مبرمجا في إطار مخطط المغرب الأخضر، وإطلاق مشاريع جديدة في إطار المقاربة الجديدة للفلاحة التضامنية لإستراتيجية القطاع الفلاحي "الجيل الأخضر 2020-2030′′، مبرزا أن الاستثمارات الاجمالية لمشاريع الفلاحية التضامنية تبلغ السنة المقبلة 2,7 مليار درهم منها 1 مليار درهم برسم اعتمادات الأداء.
وفي ما يتعلق بتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية برسم 2021، أكد المسؤول الحكومي أنه سيتم على الخصوص مواصلة إنجاز برنامج تدارك الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي حيث تقوم حاليا المجالس الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بإعداد مشاريع مخططات العمل برسم 2021، مضيفا أنه سيتم في القريب العاجل مناقشة هذه المخططات مع اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية من أجل الاتفاق على النسخة النهائية التي سيتم اعتمادها.