بتر يد جنين ميت بالمستشفى الإقليمي في زاكورة وحقوقيون: يستغلون أعضاء الأطفال في ممارسات غامضة

دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة زاكورة ناقوس الخطر لما أسمته "تفشي ظواهر لها علاقة باستغلال أعضاء الأطفال في ممارسات رجعية غامضة".
وعبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في زاكورة عن قلقه، وامتعاضه الكبيرين من بتر يد "جنين ولد ميتا في المستشفى الإقليمي في زاكورة لأم وافدة من جماعة أيت بوداود قيادة تازارين"، مشيرا إلى أن "بتر يد جنين ميت على مستوى الكتف داخل مؤسسة عمومية، أمر مخيف، ويسائل إمكانيات الأمن والسلامة داخل هذا المرفق الحيوي، كما يهدد حياة جميع المشتغلين فيه".
وأدان المصدر نفسه ما وصفه ب"السلوك الهمجي سالف الذكر، الذي تجرأ أصحابه على التمثيل بجثة وليد ميت لأغراض الشعوذة على ما يبدو"، كما عبرت الجمعية المذكورة عن تضامنها "اللا مشروط مع الضحية، وعائلته"، داعية إلى "فتح تحقيق قضائي سريع، ونزيه لكشف المتورطين في هذا الجرم الشنيع".
وأضاف المصدر ذاته أنه "سجل بكل أسف استمرار تفشي ظواهر لها علاقة باستغلال أعضاء الأطفال في ممارسات رجعية غامضة، الشيء الذي ينذر، بحسبه، بخطر كبير، ويزكي ما يتداوله الشارع الزاگوري بشأن وجود عصابة إجرامية، تسعى إلى ترويع السكان جراء أفعالها الإرهابية، التي تهدف من ورائها إلى الاغتناء من خلال التنقيب عن الكنوز (حسب معتقدات المشعوذين، والدجالين) مستغلة دماء، وأرواح الأبرياء".
وأورد التنظيم الحقوقي نفسه أنه "بعد الضجة، التي خلقها العثور على جثة نعيمة من أكدز، استبشر المواطنون خيرا، واعتقدوا أن الأبحاث ستقود إلى الجناة، ومعاقبتهم، لكن بمجرد أن مرت العاصفة، تراجع زخم التعاطي مع قضية الطفلة الفقيدة، ما شجع مقترفي هذه الأعمال الجبانة، والجرمية على التمادي في مواصلة تعدياتهم على البراءة".
وشدد المصدر نفسه بزاكورة أن "هذا الحادث الأليم يكشف بوضوح أن لوبيات الفساد، والإجرام قد تغولت في إقليم زاكورة بشكل مقلق، بل وأصبحت هذه اللوبيات تصول، وتجول ليس فقط في الأماكن الخاصة، بل في المؤسسات العمومية بشتى مصالحها ومجالاتها"، مؤكدا أن "هذا دليل آخر على فشل كل السياسات المعتمدة في تسيير الشأن المحلي بهذه المدينة المكلومة، التي لا تكاد تستفيق من صدمة جريمة أو قضية فساد مالي أو إداري حتى تتعرض لما هو أشد بأسا، وإيلاما من السابق".