ارتفاع عدد العاطلين بالمغرب بنسبة 33% خلال سنة.. ليصل مليون و482 ألف عاطل

قالت المندوبية السامية للخطيط، في مذكرة جديدة، حول "تطور مؤشرات سوق الشغل، خلال الفصل الثالث من عام 2020′′، إنه "في سياق اتسم بالجفاف، والأزمة الصحية، المرتبطة بجائحة كوفيد-19، تأثر تطور مؤشرات سوق الشغل سلبيا، حيث استمر الانخفاظ البنيوي لمعدل النشاط، وهبوط معدل الشغل، كما ارتفع معدل البطالة، خصوصا لدى الشباب، والنساء، وحاملي الشهادات".
وأوضحت المذكرة أن "حجم العاطلين ارتفع ب368.000 شخص ما بين الفصل الثالث من عام 2019 والفصل نفسه من عام 2020، حيث انتقل عددهم من 1.114.000 إلى 1.482.000 عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا ب 33 في المائة، نتيجة ارتفاع عدد العاطلين ب 276.000 بالوسط الحضري، وب92.000 بالوسط القروي".
وشدد المندوبية، على أن "قرابة 8 من كل 10 عاطلين (%79,5) في المناطق الحضرية، %71,2 هم ذكور، و%71,9 تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة و %31,4 لديهم شهادة ذات مستوى عالي.
وخلال الفصل الثالث من عام 2020، بلغت نسبة العاطلين عن العمل، الذين سبق لهم أن اشتغلوا 60 في المائة، بزيادة قدرها 15,3نقطة، مقارنة مع الفصل نفسه من عام 2019.
وتشير معطيات المندوبية إلى أن "من بين العاطلين عن العمل، الذين سبق لهم أن اشتغلوا، فسبعة من كل عشرة منهم مقيمين في المناطق الحضرية (72,9 في المائة، وحوالي ثمانية من كل عشرة هم ذكور(77,4 في المائة).
حماية ضعيفة
خلال الفصل الثالث من عام 2020، استفاد قرابة ربع النشطين المشتغلين (25,6 في المائة) من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل،
وترتفع نسبة المستفيدين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل بارتفاع مستوى الشهادات، حيث تنتقل من 12,1في المائة بالنسبة إلى الأشخاص، الذين لا يتوفرون على شهادة إلى 74,2في المائة بالنسبة إلى حاملي شهادات ذات مستوى عال.
وحسب القطاعات، تؤكد المندوبية، أن العاملين في "الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية" لديهم أعلى نسبة تغطية صحية (44,5 في المائة)، يليهم العاملون في قطاع الخدمات (37,1 في المائة)، والبناء والأشغال العمومية (12,0 في المائة)، والفلاحة والغابات والصيد (5,6%).
وبحسب المذكرة دائما، يستفيد ما يقرب من نصف المستأجرين (46,5 في المائة) من التغطية الصحية، التي يوفرها المشغلون؛53,5 في المائة في الوسط الحضري 27,2 في المائة في الوسط القروي؛ 60 في المائة بين النساء و43,4 في المائة بين الرجال.
وتبقى فئتا الشباب، والأشخاص، الذين لا يتوفرون على شهادة أكثرتعرضا للعمل من دون عقد عمل، حيث تصل النسبة لدى الشباب، الذين تقل أعمارهم عن 29 سنة 63,4 في المائة، و72,8 في المائة لدى الأشخاص، الذين لا يتوفرون على شهادة.
الشغل الناقص
وسجلت المذكرة، ارتفاع السكان النشطين، المشتغلة في حالة الشغل الناقص، المرتبط بعدد ساعات العمل، بين الفصل الثالث 2019، والفصل نفسه من 2020، من380.000 إلى 687.000 شخص على المستوى الوطني، لينتقل المعدل المقابل من 3,5 في المائة إلى 6,8 في المائة.
كما انتقل عدد السكان النشطين، المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي، أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين، خلال الفترة نفسها، من 589.000 إلى 495.000 شخص على المستوى الوطني، لينتقل المعدل من 5,5 في المائة إلى 4,9 المائة.
وأوحت المندوبية أنه، إجمالا، ارتفع حجم النشطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، خلال الفترة المذكورة، من 969.000 شخص إلى 1.182.000، ومن 481.000 إلى 627.000 في المدن، ومن 488.000 إلى 556.000 في القرى، كما ارتفع معدل الشغل الناقص من 9,1 في المائة إلى11,6 في المائة على المستوى الوطني، من7,8 في المائة إلى 10,5 في المائة في المناطق الحضرية، ومن10,8 في إلى 13,3 في المائة في المناطق القروية.