حملة اعتقالات واسعة في فرنسا بين المتظاهرين ضد قانون "الأمن الشامل"

تخوض السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة، شملت العشرات، على خلفية احتجاجات عرفتها عدد من المدن، على خلفية رفض مشروع قانون "الأمن الشامل".
ونقلت وسائل إعلام فرنسية اليوم، أن الاعتقالات طالت اليوم 81 شخصا أغلبهم من العاصمة من أجل استجوابهم، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت أمس في عموم البلاد، شارك فيها نصف مليون شخص.
واجتاحت عموم فرنسا، مساء أمس السبت، احتجاجات واسعة تحت عنوان "مسيرات الحرية" لرفض مشروع قانون "الأمن الشامل"، والذي حصل على الضوء الأخضر من البرلمان الفرنسي وتنص إحدى مواده على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف أورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية"، كما يحتج المعترضون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.
واندلعت مناوشات بين الشرطة والمتظاهرين خلال احتجاجات الأمس، أسفرت عن إصابة 62 من عناصر الشرطة، من بينهم 23 في باريس، كما أصيب 3 من المتظاهرين بينهم صحفي سوري مستقل.
وتركز الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، ضد ثلاثة بنود من مشروع "قانون الأمن الشامل" تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.
وترى التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن "مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا".