وفد مغربي يرافق النواب الليبيين إلى غدامس لرعاية مخرجات مشاورات طنجة

توجت أشغال الاجتماع التشاوري بين أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعين في طنجة، على مدار أسبوع كامل، التي اختتمت السبت الماضي، بإعلان الفرقاء الليبيين "إنهاء الخلافات" التي كانت سببا في انقسامهم بين برلمان طبرق الموالي للجنرال خليفة حفتر، وبرلمان طرابلس الموالي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، متعهدين بالتوجه مباشرة إلى مدينة غدامس لعقد جلسة نيابية موحدة، يرتقب أن يحضر فيها المغرب كمراقب.
وكشف عضوا مجلس النواب الليبي، صالح فحيمة، المحسوب على برلمان طبرق، ومحمد الرعيض عن برلمان طرابلس، في حديثه مع "أخبار اليوم"، أنه بطلب من الجانب الليبي، سيحضر المغرب أشغال أول جلسة رسمية لمجلس النواب الذي سينعقد استثناء في مدينة غدامس، من أجل متابعة مدى التزام الأطراف على احترام مخرجات الاجتماع التشاوري بطنجة.
وحول تاريخ انعقاد جلسة غدامس، أوضحت مصادرنا أن موعد الانعقاد الأسبوعي العادي للبرلمان الليبي هو يوم الاثنين والثلاثاء. وبما أن الترتيبات التنظيمية واللوجيستية في مدينة غدامس الصحراوية جنوب غرب البلاد لم تنته، فإن النواب الليبيين سيؤخرون سفرهم إليها مباشرة من طنجة بيوم أو يومين، على أن يظلوا مجتمعين أربعة أيام بنفس المدينة إلى غاية بداية الأسبوع المقبل، الذي سيتزامن مع الموعد القانوني لانعقاد مجلس النواب.
وتضمن البيان الختامي لطنجة نقطة مثيرة في توصياته، وقد كانت سببا في خلافات حادة بين الطرفين إلى غاية الدقائق الأخيرة من الجلسة الختامية للمشاورات، حيث جرى تشكيل لجنة مصغرة من حكماء نواب طرابلس وطبرق للحسم في الصيغة النهائية التي ستكتب بها، وتتعلق بالفقرة الأولى من النقطة الأولى في البيان الختامي التي جاء فيها أن "مدينة بنغازي هي المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب، والاتفاق على جلسة التئام بمدينة غدامس مباشرة، حال العودة، لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب، بما يمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه".
وخلفت هذه النقطة مخاوف لاحظتها "أخبار اليوم" من خلال مناقشات جانبية، ذلك أن مدينة بنغازي لا تزال تحت سيطرة قوات الجنرال خليفة حفتر، وهو ما قد يتعذر معه انعقاد أشغال مجلس النواب مجتمعا في المقر الدستوري، كما أكد عليه البيان ل"أسباب أمنية"، وفي حالة ما إذا رفض أحد الأطراف انعقاده في مدينة أخرى من البلاد كما ذهبت بعض التخمينات، فإن الخلافات حول هذه النقطة قد تشكل عقبة أمام استمرار انعقاد المجلس بكامل نصابه.
لكن من يوصفون بحكماء مجلس النواب الليبي طمأنوا نظراءهم المغاربة بأن البيان الختامي سطر التزامات مهمة، حين أكد على "أن ممثلي الشعب الليبي عازمون على المضي قدما من أجل إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات، والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها"، وأيضا حين أكد على "ضرورة احترام الإعلان الدستوري وشرعية الأجسام المنبثقة عنه، وعلى أهمية الالتزام بما جاء في الفقرات 25-28 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الأمن رقم 2510/CSR بشأن دور مجلس النواب، وعدم خلق جسم موازٍ يساهم في إرباك المشهد".
وجرت أشغال الجلسة الختامية بحضور ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الذي أكد، في كلمة له، على أن برهان نجاح الاجتماع التشاوري في طنجة يتمثل، أولا، في عدد المشاركين البالغ 123 نائبا، لأنه منذ سنوات لم يلتئم مجلس النواب الليبي بالأغلبية وهذا العدد المهم، وثانيا أن جلسات المشاورات مرت في أجواء المسؤولية والروح الوطنية والأخوية والوعي بأهمية المرحلة الدقيقة التي يمر منها المسار السياسي في ليبيا، حسب قوله.
وثالثا، يضيف بوريطة، أهمية المخرجات التي حققتها اللجان الأربع المكلفة من أعضاء مجلس النواب المشاركين في اجتماع طنجة، وفي مقدمة التوصيات التي ستكون نقطة تحول هامة وذات تأثير كبير في المسار السياسي الداخلي للبلاد، هي عقد جلسة رسمية موحدة للبرلمان على الأراضي الليبية، متوقعا أن تكون نقطة انطلاق لمجلس النواب لكي يقوم بأدواره الدستورية كاملة، سواء في مجال التعيين والتشريع والمراقبة، يقول وزير الخارجية.
من جانبه، عبر أحمد شيهوب، عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة بنغازي، عن شكره وتقديره للمملكة المغربية التي جمعت شمل فرقاء المجلس، معتبرا أن هذا الدور سيسجل في ذاكرة كل الليبيين من أجل توحيد الفرقاء البرلمانيين، وتذويب الجليد بينهم، مجددا اعتزازه بدور المغرب، حكومة وملكا وشعبا، على ما بذلوه من جهود، مطمئنا المغاربة بأنه سيكون يوما تاريخيا بتوحيد مجلس النواب.