صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 77.20، يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية، وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع في الرباط، في 14 شتنبر 2020، وفي موسكو، في 14 أكتوبر 2020. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في بيان، تلاه خلال لقاء صحفي، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الاتفاق المذكور، المقدم في إطار مشروع قانون، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يحدد مبادئ التعاون فيما يخص المحافظة على الثروات السمكية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب، واستغلالها، ويحدد شروط قيام البواخر الحاملة للعلم الروسي بالصيد في المجالات البحرية للواجهة الأطلسية، والتي تمارس فيها المملكة المغربية حقوقها السيادية، أو الخاضعة لولايتها. كما ينص الاتفاق ذاته على التعاون بين الطرفين في مجال البحث العلمي، المرتبط بالثروة السمكية، لاسيما فيما يتعلق ببرمجة، وتنظيم رحلات البحث العلمية الضرورية للحفاظ على الثروات السمكية، واستغلالها العقلاني، سواء داخل منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، أو فيما وراء حدودها، وكذا على التعاون في المجالات المرتبطة بتقنيات، وتكنولوجيات الصيد، ومعالجة السمك، وتنمية تربية الأحياء المائية.
